أكدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، بعد اجتماع لها، "استمرار الإضراب المفتوح الذي أقرته الهيئة العامة للأساتذة والتزام التوقف التام عن كل الأعمال الأكاديمية".

 

وأعلنت الهيئة، في بيان، أنّ للأساتذة "خصوصيتهم المتعلقة بكونهم ليسوا موظفين بدوام إداري زمني محدّد، فهم لا يقومون بأعمالهم الأكاديمية والبحثية فقط ضمن الدوام الإداري للموظفين وإنّما في كل الاوقات داخل المجمعات الجامعية وخارجها، وعقودهم لا تنص على دوام زمني وإنما على نصاب أكاديمي واضح. وفي المراسيم الصادرة تاريخيا ما يثبت للقاصي والداني منزلة وخصوصية الاستاذ الجامعي التي لا يمكن للأساتذة التنازل عنها لأي سبب كان".

وقالت: "يهمّنا التذكير أيضاً بأن سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت للقطاع العام في العام 2017 لم تشمل أساتذة الجامعة اللبنانية، ولم يتم منحهم الدرجات الاستثنائية وقتها التي منحت لمن يوازيهم في سلم الرواتب التاريخي للقطاع العام، في ظلم واضح وفاضح لا زالت السلطة تمعن في ممارسته على الاساتذة عبر تعمد المساس في خصوصيتهم ودرجتهم في كل المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء الحالي، وفي مشروع الموازنة العامة الذي أقر في مجلس النواب"، مؤكدةً أنّ "حق الجامعة في العوائد PCR المحتجزة لدى الشركات المشغلة ثابت، وهي ستبقى إلى جانب رئيس الجامعة تطالب به وتسعى لاسترداده، وهي تهيب بالمعنيين تحكيم ضميرهم وعدم المساومة على حقوق الجامعة اللبنانية وبخاصة مستحقات PCR الجامعة اللبنانية من ألاموال عبر مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي حيث تجري محاولات مكشوفة من خارج الجامعة لقوننت سرقتها على الطريقة اللبنانية في التسويات التي دمرت الإقتصاد الوطني"، مستنكرة "الكلام المنسوب للنائب وضاح الصادق بحق رئيس الجامعة وتدعوه وزملاءه النواب الى العمل على دعم الجامعة الوطنية وصون حقوقها".

 

اقرأ أيضاً: إضراب الأساتذة يحرم الطلاب من متابعة الدراسة والدولة غائبة... أيّ خطر يتهدّد الجامعة اللبنانية؟

وأشارت الهيئة إلى أنّها "سعت في تحركاتها ولقاءاتها ومتابعاتها إلى التأكيد على ضرورة وقف النزف ودعم الاستاذ ليتمكن من تأمين حياة لائقة وكريمة، وكذلك تأمين عودة صحيحة ومدروسة للطلاب إلى قاعاتهم ومختبراتهم، ولكن إلى الآن لا تملك اجابات واضحة ودقيقة حول كيفية إخراج المجمعات الجامعية من حالة الإقفال القسري عبر تأمين مستلزمات التعليم الحضوري. لا تملك أيضاً مواعيد محددة لدفع المتأخرات من بدلات النقل عن الحضور منذ العام الماضي والرواتب الإضافية عن أشهر تموز وآب وأيلول ومساعدات الـPCR المتفق عليها مع إدارة الجامعة منذ أشهر عديدة والمستحقات السابقة للزملاء المتعاقدين وللموظفين والمدربين".

كما أعلنت أنّ "الواقع الحالي يساهم في زيادة استنزاف الجامعة عبر التسرب الرهيب لكادرها الأكاديمي والإداري، بخاصة وأن أساتذة الجامعة اللبنانية ما زالوا غير قادرين على تعليم أبنائهم وقد سقط أمنهم الصحي والاجتماعي بسبب التقصير المتعمد في دعمه وعدم مساواته بالجهات الضامنة الرسمية الأخرى، وإن أساتذة اللبنانية لطالما حرصوا ولسنين عديدة على وجود هذه الجامعة وعلى تميزها عالميا، كما حرصوا دائما على تشغيلها ولو على حساب مطالبهم الأساسية حماية لها من المحاولات العديدة والحثيثة التي تقوم بها السلطة لإقفالها وحرمان آلاف الطلاب من التعليم الجامعي المرموق، ولكنهم لا يملكون حاليا هذه القدرة بفعل أوضاعهم المعيشية والإجتماعية والصحية المعروفة وبسبب المساس السافر بخصوصيتهم ودرجتهم الوظيفية".

وختمت بالتأكيد على "استمرار الاضراب المفتوح الذي أقرته الهيئة العامة للأساتذة وتدعوهم الى التزام التوقف عن كل الأعمال الأكاديمية والمشاركة الكثيفة والفاعلة في اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في قاعة المؤتمرات الكبرى في مجمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الحدث، يوم السبت 1 تشرين الأول التاسعة صباحا بالنصاب القانوني، أو عند العاشرة صباحا بمن حضر، وذلك لعرض كل المعطيات ومناقشة المستجدات وتوحيد الصفوف وإتخاذ التوصيات الملزمة المناسبة. كما تدعو الهيئة السيد وزير التربية المؤتمن على مصالح الجامعة والأساتذة الى تحمل مسؤوليته بعدم السماح بالمساس بخصوصية الاستاذ الجامعي في كل المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء والقوانين التي تصدر عن مجلس النواب والحرص على وضعه في الدرجة المعروفة له تاريخيا في سلم الرواتب العام".