اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ساد غموض كبير حول محتوى المؤتمر الذي اتخذ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي قراراً بمنعه في فندق رويال توليب بالأشرفية، مع عدم خروج جهة منظمة الى العلن وتبنيه كما جرت العادة في مرات سابقة.
ومع تكهن عدد من الناشطين وإعطاء إفادات متضاربة حول المؤتمر الذي كان من المفترض أن ينظم في فندق "رويال توليب" يومي 19 و20 الجاري، علمت "النهار" من مصادر معنية أن وزير الداخلية اطلع على تقرير من المديرية العام للأمن العام حول تنظيم النشاط، وفيه أن جمعية "حلم" الداعمة لحقوق مجتمع "الميم" من المساهمين في تنظيمه، واتخذ قراره بناء على تقديرات أمنية منعاً لحصول إشكال مع خروج جهات الى العلن في الأشهر الماضية تناهض نشاطات مماثلة، على رأسها ما يسمى بـ"جنود الرب" الذين وُثقت لهم فيديوات عبر "السوشيل ميديا" في هذا الإطار.
وفي المعلومات الواردة في الوثيقة الأمنية، أن 30 شخصاً قد حجزت لهم الجمعية في الفندق من أجل المؤتمر.
وتستنكر الجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان عدم السماح لمجتمع "الميم" بممارسة حقوقه كاملة على الأراضي اللبنانية، وتجد أن السلطات تتخذ من ردع الاشكالات حجة لعدم ممارسة دورها في حماية التجمعات.
وكان مولوي وجه كتاباً الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، لـ "منع إقامة مؤتمر لإحدى الجمعيات في فندق رويال توليب – الأشرفية، وذلك بعد ورود معلومات عن أن مجموعة في الأشرفية بصدد التحرك لمنع تنظيم هذا المؤتمر بالإضافة الى بعض الجهات، ما قد يتسبب بإشكالات أمنية".
