ركّزت في جلسة برئاسة النائب ميشال موسى وحضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية، على حادث وفاة سوري تحت التعذيب، وسبل تنفيذ القوانين اللبنانية خصوصاً ما يتعلق منها بأصول التوقيف والاستجواب، والتشدد في معاقبة المرتكبين.
إثر الجلسة، اعلن النائب موسى "ان اللجنة اكدت على الآتي:

- "ادانة جريمة التعذيب التي اودت بحياة الشاب بشار عبد السعود وأي ممارسات تمتهن التعذيب وتحط من الكرامة الانسانية، تطبيقا للاتفاقات الدولية والقوانين اللبنانية، والمطالبة بتحقيق فوري وشفاف يؤدي الى معاقبة الفاعلين والتشدد في العقوبة.
- التشدد في تطبيق القوانين ذات الصلة ولاسيما منها القانون الرقم 65/2017 المتعلق بمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاانسانية او المهينة.
- تطبيق المادة 47 من اصول المحاكمات الجزائية، لجهة ضرورة حضور محام اثناء التحقيق واستعمال وسائل التسجيل بالصوت والصورة. والتوصية باحالة القضايا المتعلقة بالتعذيب على القضاء العدلي حصراً.
- حث الاجهزة الامنية على التزام قواعد السلوك المهني توصلاً الى مفهوم الشرطة المجتمعية.
- استكمال تعديل القوانين المختصة بالمعاقبة على التعذيب ولاسيما منها المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي 110، لجهة اضافة صلاحية قاضي التحقيق العدلي صراحة، تجنبا لسوء التفسير.
- سادسا: متابعة الاجتماعات في هذا الصدد توصلا الى استكمال تطوير البنى التحتية التشريعية والتطبيقية، والرقابة الآيلة الى تطبيق الاتفاقات الدولية والقوانين اللبنانية في موضوع مناهضة التعذيب".