الحصّة الأكبر من التقديمات لـ"حزب الله"... تخوف "لادي" و "لا فساد" من سوء تدريب هيئات القلم

ّيتحضّر الناخب للإدلاء بصوته في انتخابات نيابية 2022 وسط أجواء عيشنا في وضع اجتماعيّ واقتصادي متدنّ جدّاً غير مسبوق في تاريخ لبنان، الذي يضاف اليه تداعيات انفجار المرفأ 2019، ومأساة مراكب الموت في طرابلس. التقى موقع " النهار " لتقويم التحضيرات الانتخابية مع كلّ من الأمين العام للجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات "لادي" روني الأسعد والمدير التنفيذي للجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- لا فساد جوليان كورسون.كشف الأسعد أنّ التقارير المعدّة من الجمعية كشفت مؤشّرات خطيرة ومقلقة مقارنة مع دورة انتخابات 2018 من ناحية تسجيل أعلى خروقات للصمت الانتخابي والترويج الانتخابي خارج صندوق الاقتراع وخارجه، مع تسجيل أنّ أعداد الناخبين في دول الاغتراب كان ثلاثة أضعاف ما كان عليه في دورة انتخابات 2018، مع ملاحظة أنّنا رصدنا ترويجاً أكثر من السابق في بعض هذه الدول يدخل في مدّ خيم والترويج وفقاً للفلكلور اللبنانيّ." لفت الى أنّ "وزارة الداخلية اكتفت بتوزيع فيديو على هيئات القلم عن آلية تنظيم الانتخابات وكيفية إدارتها، وواجبات كلّ فرد منها دون أن تخضعهم الى ورش تدريبية كافية وذلك بسبب العبء الماليّ لهذه الخطوة...  عمّا إذا كانت سجّلت تقديمات مالية للناخبين قال: "رصدنا في تقاريرنا الواقع الحالي من تقديمات مالية وتقديمات غذائية على شكل قسيمة شراء من سوبرماركت، تغطية الكشف الصحّي وتوزيع المولدات الكهربائية. كما سجل أيضاً نسب عالية في دفع أقساط لتلامذة مدارس وطلاب جامعات مع ملاحظة تسجيل وتيرة عالية في توزيع الأكل وما يعرف بالإعاشة في كلّ من بيروت، عكار، الجنوب والجبل."بعد تشديده على أهمية تنظيم الانتخابات لهذه الدورة من قبل وزارة الخارجية مقارنة مع دورة 2018 من حيث تدخّلها في معالجة الشوائب، منبّهاً الى شراء الأصوات، التي تتكاثر بأرقام عالية، حيث نقل البعض أنّه يدفع 10 ملايين ليرة لعائلة مفتاح انتخابيّ ستتحوّل مندوبين للمرشّح...".  العمليّة الانتخابيّةبداية ، اعتبر كورسون أنّه "في ما يخصّ انتخابات المقيمين الأحد القادم، تبدي الجمعية قلقها حول مدى قدرة الأفراد المعنيين بالعمل على إجراء الانتخابات، لاسيّما أفراد هيئات الأقلام الذين لم يخضعوا للتدريب الكافي حول كيفيّة القيام بمهامهم، بالقيام بواجباتهم على أكمل وجه. بالإضافة على عدم قدرة هيئة الإشراف على الانتخابات على مراقبة الإنفاق الانتخابي وذلك للعديد من الأسباب القانونية التي تحدّ من قدرة الهيئة في الوصول إلى المعلومات اللازمة، بالإضافة إلى ضعف مواردها المالية والبشرية"، مشيراً الى أنّه "على الرغم من ذلك، تنوّه الجمعية بإجراء الانتخابات في موعدها المحدّد كاستحقاق دستوري أساسيّ يُتيح للبنانيين واللبنانيات ممارسة حقّهم في المشاركة في الحياة العامة تحت أعين هيئات الرقابة الوطنية والدولية، على أنّه من الضروري البدء في ورشة الإصلاح الانتخابي مع استلام النواب الذين سوف يتمّ انتخابهم مهامهم". ولفت الى أنّه "في إطار مراقبة الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد (الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية) للانتخابات النيابية، وضمن المرحلة الأولى لانتخابات غير المقيمين في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما عدا المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ ٦ أيار، وانتخابات غير المقيمين في الدول الأخرى متضمّنةً دولة الإمارات العربية...