الأحد - 09 أيار 2021
بيروت 27 °

إعلان

مسيرة حاشدة من الداخلية إلى المجلس... "ثوروا فالخبز لا يأتي بالركوع" (صور وفيديو)

المصدر: "النهار"
لإسقاط الطبقة ووجوهها.
لإسقاط الطبقة ووجوهها.
A+ A-
الوضع لم يعد يُطاق. الدولار اليوم تجاوز الـ11 ألف ليرة. اللبناني يُذل في السوبرماركت، ويخوض معارك الحياة من أجل كيس حليب مدعوم. سمعتنا في الخارج باتت لصيقة بالانهيار والسقوط في الهاوية. لا بدّ من تحرّك يرفع الصوت. الشارع "على صوص ونقطة". وسبل الاحتجاج تتفاوت، وإن دخلت جماهير الأحزاب على الخطّ أو سيطر اليأس. لا بدّ من صرخات اعتراض. البعض يحاول من أجل وطن أفضل. وللبعض الآخر غاياته. وبين المشهدين، الأسعار نار، والسياسيون في سبات.
 
اليوم، انطلقت تظاهرة بدعوة من مجموعات في الثورة، ورفع الصوت في محيط وزارة الداخلية رفضاً لمأساة الوضع، وللمطالبة بتأليف حكومة اختصاصيين.
 
ورُفعت شعارات تطالب بالثورة، وتؤكد أنّ "الخبز لا يأتي بالركوع"، وترفع الصوت في وجه الطبقة السياسية والرؤساء، منادية برحيلهم. 
 
"الدعوة إنطلقت من المنصات الإلكترونية لشبكة "مدى" الى من يرغب في الإنضمام الى هذا التحرك"، قال مسؤول اللجنة الإدارية في الشبكة كريم صفي الدين في بداية حديثه لـ"النهار".

"نحن شبكة شبابية تميزت بـتأسيس النوادي العلمانية في الجامعات منذ العام 2017 الى اليوم".

ولفت الى أن "النادي العلماني في الجامعة الأميركية ينضوي تحت لواء هذه الشبكة، التي تشمل أيضاً إنطلاقة النادي العلماني في جامعة القديس يوسف وصولاً الى توسعه في مناطق عدة منها مدينة صور"، مشيراً الى "اننا ننوي التوسع في تأسيس شبكة هذه النوادي العلمانية في مناطق أخرى".

واعتبر أن "ما تقوم به شبكة مدى في الجامعات والمناطق يتكامل اليوم مع التحركات والتظاهرات للضغط من أجل فرض الامر الواقع على السلطة ألا وهو خلق بديل قائم على خطاب سياسي
 علماني تقدمي لإخراج الناس من هذه الأزمة وحماية من هم أكثر فقراً وتهميشاً في لبنان".
 
 
 
 
وبعنوان "بيان المسيرة"، أكّد المنظّمون أنّه "لقد بات واضحًا للجميع أنّ ما تشهده البلاد من تعميق لجميع مظاهر الأزمة الاقتصاديّة، لم يعد ناتجًا عن تداعيات الانهيار الماليّ نفسه، بل عن سياسات منظّمة ومتعمّدة تجعل جميع المقيمين على الأراضي اللبنانيّة يدفعون ثمن المعالجات الّتي تهدف لحماية مصالح النافذين في المنظومتين السياسيّة والماليّة"، مشيرين إلى أنّ "ما ندفعه اليوم هو ثمن حماية المنظومة من الانهيار، وليس ثمن الانهيار نفسه".
 


وتابع البيان: "لقد شاهد الجميع بأمّ العين كيف توسّع مصرف لبنان طوال الأشهر الماضية في عمليّات خلق النقد، الّتي ساهمت في دفع الليرة اللبنانيّة نحو الانهيار الّذي نراه. وقد جرت كلّ هذه العمليّات للاستمرار بدفع مستحقّات الدولة للمصارف بالليرة، بدل التفاوض عليها وإعادة هيكلة الدَّين العامّ كما كان مطروحًا منذ سنة. كما جرت لدفع الودائع المدولرة بالليرة اللبنانيّة مع نسبة عالية من الاقتصاص من قيمتها، بدل دفعها بالدولار لأصحاب الودائع الصغيرة والمتوسّطة بعد تنظيف الميزانيّات من الخسائر وتحميل الخسائر لأصحاب الرساميل كما كان يجب. وأخيرًا، لقد رأى الشعب كيف تحوّلت عمليّة إعادة الرسملة إلى عمليّة شفط منظّم للدولارات من الأسواق، لإيداعها في حسابات المصارف في الخارج، بدل أن تكون عمليّةً تعيد الدولارات الّتي جرى تهريبها من المصارف في أشهر ما قبل الانهيار".

وسأل عن: "جدوى هذه العمليّات، في ظلّ عدم وجود قانون يضبط مآل هذه الدولارات ويمنع تهريبها مجدّدًا لمصلحة كبار النافذين".

وأضاف بيان المسيرة: "في المقلب الآخر، لقد رأينا كيف حصرت السلطة السياسيّة جميع رهاناتها خلال المرحلة الماضية بصندوق النقد، وإمكانيّة العودة لسياسات الاستدانة لإنقاذ النظام الماليّ ومصالح النافذين فيه. ثمّ، رأينا كيف انقلب "رموز هذه السلطة" أنفسهم حتّى على هذا الرهان المؤلم الوحيد الّذي وضعوه لنا، رفضًا للشروط الّتي يمكن أن تمسّ بمصالحهم، كالتدقيق الجنائيّ والاقتصاص من رساميل المصارف واستقلاليّة القضاء وخطّة نزيهة لقطاع الكهرباء وغيرها. كذلك، رأينا كيف تآمر (رموز النظام) لإسقاط قانون الكابيتال كونترول، ليفتحوا الباب أمام تهريب ما تبقّى من سيولة في المصارف ومصرف لبنان لمصلحة كبار النافذين، وليضعوا اللبنانيّين أمام احتمالين: توقيف الدعم وما سينتج عنه من كوارث اجتماعيّة، أو الإجهاز على ما تبقّى من دولارات المودعين في النظام المصرفيّ. إنّنا لم نعد نثق بإمكانيّة أيّ حلّ بظلّ وجود المنظومة السياسيّة والطائفيّة الّتي تهيمن على القرار السياسيّ في البلاد، وبوجود زمرة النافذين المتحكّمين بأمور القطاع الماليّ وفي طليعتهم حاكم مصرف لبنان. إنّ هذه العصابة السياسيّة-المصرفيّة الّتي تمتدّ مصالحها ما بين السلطة والمصارف لا تملك المصلحة بالحلّ، ولا تملك المصلحة بإجراء أيّ إصلاحات مهما صغرت. لا بل بتنا على يقين أنّ مصالح هذه الفئة تقتضي تحميلنا ثمن الأزمة، عبر السياسات الّتي جرى اعتمادها طوال الفترة الماضية".

وعدّد بيان المسيرة المطالب: "لكلّ هذه الأسباب، لا يمكن للغضب الناتج عن رؤيتنا لانهيار سعر الصرف وتدنّي قدرتنا الشرائيّة أن يكون طلقةً عبثيّةً في الهواء، بل ينبغي أن يقترن بعمل موجّه لتحديد الفئة المسؤولة عن هذه الانهيار، ودفعها للرحيل واستعادة السلطتين السياسيّة والنقديّة، تمهيدًا لإخراج البلاد من محتنها الراهنة"، مشيراً إلى أنّه أمام الفشل الفاضح للسلطة على مستوى التحدّي الاجتماعيّ والاقتصاديّ، نرجع إلى الشارع بهدف فرض تشكيل حكومة مستقلّة عن أحزاب المنظومة الآن، ومن أجل بناء بديل عن النظام الحاليّ. فقوام هذا البديل نظام علمانيّ ديموقراطيّ لامركزيّ، يخرج من عباءة رموز الطوائف واستغلالهم للعصبيّات المذهبيّة لحماية مصالحهم الضيّقة، وهذا على الأقلّ يتطلّب إقرارًا لقانون موّحد للأحوال الشخصيّة لتأمين المساواة الكاملة بين كافّة المواطنين والمواطنات على اختلاف انتماءاتهم. قوامه نظام العدالة الاجتماعيّة، الّذي يرسم مسار الخروج من الانهيار، بسياسات تضع نصب أعينها مصالح الفئات الأضعف والأكثر هشاشةً، وخاصّةً من خلال الدفاع عن حقوق المودعين في المصارف اللبنانيّة، إعادة توزيع عادلة للخسائر، تطبيق التدقيق الجنائيّ وقانون الكابيتال كونترول، ومصادرة الاحتكارات التجاريّة وأموال المصارف الّتي هُرّبت من لبنان". 

وأيضاً، تابع البيان مُعدّداً: "قوامه نظام العدالة والقضاء النزيه، وذلك من خلال إقرار قانون استقلاليّة القضاء ودعم التحقيق في جريمة المرفأ، لتحديد ومحاسبة كافّة المسؤولين عنها داخل وخارج لبنان. وأخيرًا، بديل قوامه الحرّيّات والديمقراطيّة التشاركيّة، الّتي لا تستعمل الأدوات البوليسيّة لقمع الرغبة بالتغيير، يحضّر لانتخابات نيابيّة شفّافة وعادلة في موعدها، بإشراف إدارة مستقلّة".
 

 هنا جولة بالصور والفيديو للزميلين مارك فياض وحسام شبارو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم