نتائج مباراة الدخول لمعهد دكتوراه الحقوق وادارة الأعمال: خلل في التوازن الوطني والطائفي وتحكم باللجان والمجلس

أظهرت نتائج امتحانات الدخول لطلاب المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية في الجامعة اللبنانية خللاً في أداء المعهد وعكست مساراً تراجعياً سنة بعد أخرى على صعيد التوازن الوطني. فقد صدرت يوم السبت الماضي نتائج مباراة الدخول لطلاب الجامعة وطلاب الجامعات الأجنبية في الخارج للسنة الجامعية 2020-2021. ونشرها المعهد على موقعه الالكتروني. ويتبيّن من النتائج قبول 9 طلاب مسيحيين، و36 طالباً وطالبة من الطوائف الاسلامية. وعلى صعيد النسبة المئوية، فإن العدد يشير إلى مزيد من الخلل والتراجع كون نسبة الناجحين المسيحيين في أفضل الأحوال تراوح ما بين 22 إلى 25 في المئة فقط، ما ينبئ عن الحال الذي وصلت إليه الجامعة اللبنانية اليوم.

 

وتظهر النتائج ان عميد المعهد واعضاء المجلس العلمي خالفوا قراراً يقضي بتحديد الحدّ الأقصى لعدد الطلاب الممكن قبولهم للتسجيل في معهد دكتوراه الحقوق والبالغ ٣٥ طالبًا. وهذه المخالفة تعرّض النتائج للطعن أمام المراجع القضائية لتجاوز حد السلطة وعدم احترام النصوص والقرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الجامعة.

 

ويتبين انه نجح في الحقوق 11 طالبًا من أصل 70، وفي العلوم السياسية نجح 10 طلاب من 35 (وثمة مفارقة غريبة في عدد المقبولين بين الاختصاصين)، وفي إدارة الأعمال نجح 14 طالبًا، إلى واحد في السياحة. ولم يُقبل أي طالب في اختصاص الاقتصاد بالرغم من أن المجلس العلمي يضم بين أعضائه احد أساتذة الاقتصاد في الجامعة. وقد ساد لغط حول شفافية الامتحانات. ولا غرابة في أن تصدر نتائج غير متوازنة متى تمّ البحث في تركيبة اللجان الفاحصة، فإذا تبيّن ان أعضاء المجلس العلمي احتكروا لأنفسهم سلطات ثلاث بأشخاصهم، بل اختزلوا هذه السلطات بحيث انهم يمثلون سلطة وضع الأسئلة وسلطة تصحيحها وإصدار النتائج كما في كل نظام يعاني السلطوية، بدل اعتماد قاعدة الفصل بين تلك السلطات وتوازنها، فيما وزير الوصاية على الجامعة لا يتدخل للحفاظ على ما تبقى من رصيد فيها وسط الممارسات المخالفة للاعراف والتقاليد الجامعية.

 

المشكلة الأبرز أن عميد المعهد خليل الدحداح، هو بالتكليف، وهي حال بعض العمداء بالتكليف الذين يتحاشون اغضاب اي كان حتى لا تُثار بوجههم الاعتراضات لدى تعيينهم بالاصالة عندما يصبح للبلد حكومة جديدة. وهو لم يصدر موقفاً أقله إعلان ما إذا كانت هناك مخالفات ينبغي معالجتها، فقرر “المحافظة على حياده” وهو الداعي الى شعار الالتزام بقوانين الجامعة وبالقانون عامة، علماً أن كلاماً يتداول داخل المعهد عن إدخاله أحد المحامين إلى ماستر الحقوق من دون أن ينال العلامة التي تؤهله للنجاح، بعد تدخل سياسي من أحد الأطراف. وسعى لدى كلية الحقوق مطالباً بقبوله ولم يتم الاستجابة لطلبه. وللتذكير ان عميد المعهد بالتكليف هو محامٍ منتسب إلى نقابة المحامين في بيروت وأستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية. فيما قانوني الجامعة وتنظيم مهنة المحاماة يحظران الجمع بين مهنة وأخرى وفقًا للنصوص الآتية:

 

“يقصد بالتفرّغ ان ينصرف رئيس وأفراد الهيئة التعليمية المنتمون إلى الملاك الدائم انصرافًا تامًا إلى العمل في الجامعة مخصصين لها دوامهم الكامل، ممتنعين عن أي عمل مأجور... يقصد بالعمل المأجور كل عمل براتب أو بتعويض أو بمكافأة” (المادة الأولى من القانون رقم 6/70 المتعلق بتنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والصادر في 23 شباط 1970). وتنص المادة الرابعة من القانون المذكور آنفًا ان “كل عمل مأجور يقوم به أحد أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين غير مصرح به يعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عنها في الأنظمة النافذة، وفي حال التكرار يتعرض للصرف من الخدمة”. إضافة إلى المخالفة للمادة 15 من قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان والتي تمنع “الجمع بين المحاماة وبين أي وظيفة أو خدمة عامة”. علمًا ان رئاسة الجامعة اللبنانية تطبق على العمداء والأساتذة إلى قوانين تنظيم الجامعة، نظام الموظفين الصادر بالمرسوم 112/1959 تاريخ 12/6/1959. وكان العميدان بيار يارد (كلية العلوم الطبية)، وفؤاد أيوب (كلية طب الأسنان) لدى تعيينهما عميدين اصيلين، عُيّنا بموجب عقد بالساعة لانتساب كل منهما إلى النقابة المعنية باختصاصه. ولم يدخلا بتاتًا إلى التفرّغ والملاك كما حالة الدحداح المعين في الملاك.

 

تطرح هذه النتائج ان الدكتوراه في لبنان بحاجة الى اعادة نظر جذرية على المستوى التشريعي، وفي كل الاختصاصات لأن انعكاس ما يجري خطير على التعليم العالي ومستقبله. أما المشكلة الثانية، فهي استمرار حل مجلس الجامعة وادارتها من رئيسها وحيداًن ما يعني أن الخلل الذي أظهرته نتائج مباراة الدخول الى المعهد قد تمر، وتؤدي إلى مزيد من حال التسيّب الذي تعانيه الجامعة واستمراراً لتغطية المخالفات.