إنجاز انتخابات 2022 بربع نفقات انتخابات 2018... أين ذهبت الأموال وهل من يسأل أو يُحاسب؟

تستكمل وزارة الداخلية والبلديات الاجراءات اللوجستية الهادفة إلى إجراء استحقاق الانتخابات النيابية في موعدها المقرّر بأيار 2022. وهي قطعت الشوط الأكبر في تأمين المتطلبات اللوجستية على طريقة "المهمّة المكتملة"، في وقت يصبّ الاهتمام الراهن على الاحتكام إلى استراتيجية مضمونة في سبيل تأمين التيار الكهربائي يوم الانتخابات عبر تقنية تعتمد التعاون مع البلديات واستخدام مولدات كهربائية خاصة بالوزارة. ويتمثّل المعطى الأول المشجّع على الاتجاه نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرّر في أيار المقبل، بنجاح وزير الداخلية بسام المولوي مع إقرار الاعتمادات التي يريدها لإجراء الاستحقاق النيابي في موعده المقرّر مع منح جزء من الاعتمادات التي كان طلبها في مجلس الوزراء وتحويل جزء منها إلى مجلس النواب الذي أقرها أمس، إضافة إلى إقرار الجزء من الاعتمادات المتعلّق بالاغتراب والذي أقره مجلس النواب. وتطرح أسئلة حول كيفية القدرة على ترجمة إنجاز انتخابات 2022 بربع نفقات الاستحقاق الماضي التي بلغت 54 مليون دولار، بعدما اقترح وزير الداخلية هذه النسبة من المبلغ.وتشير معطيات "النهار" التي تعبّر عنها مصادر مواكبة عن كثب للحراك الانتخابي، إلى أن اقتراح هذه النسبة من المبلغ أتت على أثر دراسة كان أجراها وزير الداخلية في ما يخصّ النفقات التي يحتاجها بما يشمل أجور العاملين، في وقت تلفت المعلومات إلى أنه سيعتمد صيغة أجور قائمة على منح مرتّب تبلغ قيمته ثلاثة أضعاف مقارنةً مع الاستحقاق الانتخابي الماضي نظراً للأوضاع الاقتصادية الراهنة والحاجة إلى المزيد من التكاليف بما يشمل كلفة التنقلات....