عون يحذّر مجدداً من مماطلة مصرف لبنان في تسليم المعلومات و"المركزي" يردّ بالوقائع والتواريخ: لتبدأ "الفاريز" التدقيق الجنائي

يبقى موضوع التدقيق الجنائي مادة دسمة للسجال المستمر منذ اشهر بين رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان، حيث يستمر الرئيس ميشال عون في اتهام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالمماطلة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل إنجاز التدقيق الجنائي في حسابات "المركزي" من قِبل شركة "ألفاريز".فقد أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيانا اشار فيه الى انه سبق للرئيس عون ان حذّر من المماطلة المتعمَّدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم "الداتا" المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائيAlvarez & Marsal، في حين أن هذا التدقيق قد تم إقراره من سلطة صاحبة صلاحية ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف سنة، وذللت عراقيله كلها بقانون أقره مجلس النواب برفع السرية عن حسابات مصرف لبنان كافة. وأملت رئاسة الجمهورية في ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفا بأن لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفز على التمسك أكثر...