إخراج القيد الإلكتروني: إنجاز إعلامي فقط

عندما أطلقت المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات خدمة "إخراج القيد الإلكتروني" في 8 أيلول عام 2020 كان الهدف تسهيل المعاملات وعدم تكبيد المواطن عناء الانتقال إلى مسقط رأسه للحصول على تلك الوثيقة التي لا تزال شرطاً اساسياً في معظم المعاملات على رغم حيازة غالبية اللبنانيين تذكرة الهوية. فهل سهلت تلك الخدمة فعلاً معاملات المواطنين؟قبل أشهر ظهرت أزمة فقدان أوراق اخراجات القيد في دوائر النفوس بعد تراجع قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، وبالتالي عدم إمكانية الاستمرار في شراء الورق وفق سعر السوق، فيما لا تزال معاملات الدولة ورسومها تُحتسب على أساس السعر الرسمي السابق أي 1500 ليرة للدولار، علما أن سعره وصل في السوق إلى أكثر من عشرة أضعاف.وزارة الداخلية حاولت ضمن الإمكانات المتوافرة تأمين الورق واستعانت بالجيش الذي سارع إلى تلبية الطلب. ويسجَّل للمدير العام للاحوال الشخصية العميد الياس الخوري...