المجلس حسم الجدل حول الإثراء غير المشروع... وقانون العفو طيّر الجلسة تكرارا

 للمرة الثانية على التوالي فجّر قانون العفو العام الجلسة التشريعية التي عقدت في قصر الأونيسكو، رغم المحاولات الحثيثة من قِبل رئيس مجلس النواب نبيه بري التي بقيت مستمرة حتى اللحظات الأخيرة من رفع الجلسة المسائية بحجة عدم اكتمال النصاب، الذي هو بالفعل عدم اكتمال التوافق على إقرار القانون.ومنذ الصباح سيطر قانون العفو على الجلسة رغم شمول جدول الأعمال عدة مشاريع حيوية، وعلى الطريقة اللبنانية "مرِّقلي تمرّقلك" وعد بري كتلة "التيار الوطني الحر" بإدراج عدة مشاريع قوانين على جدول الأعمال وإبعاد مشروع قانون العفو لتأمين حضورهم، وهكذا جرى حيث أُدخل من خارج جدول الأعمال بنود حماية الأراضي في موقع انفجار بيروت ومنع بيعها، إضافة إلى تعويضات للمتضررين بحوالى 1500 مليار ليرة وإقرار قانون الإثراء غير المشروع.  في المقابل، تم تشكيل لجنة من أغلبية الكتل الموجودة مؤلفة من النواب علي حسن خليل، ابرهيم الموسوي، آلان عون، جميل السيد، بلال عبدالله، وهادي حبيش، يترأسها نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، تجتمع في وقت الاستراحة بين الجلستين الصباحية والمسائية، وبالفعل اجتمعت اللجنة ولكن من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة، وبقيت النقاط الخلافية من دون حلّ، وكان أبرزها بحسب ما سرّب هو المادة التاسعة من مشروع القانون الذي تتحدث مواده عن  استبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة، ويعفى المحكومون من إكمال مدة عقوبتهم عند تحقق شرطين: أن تكون مدة العقوبة المنفذة لا تقل عن ٢٠ سنة سجنية، وأن يكون المسجون بلغ ٦٥ عاماً، إضافة إلى استفادة المحكومين الذين لم...