كنعان عن قانون الإثراء غير المشروع: يخضع كل المسؤولين للمحاسبة وإقراره تقدم نوعي في مكافحة الفساد

أكد أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب إبرهيم كنعان، في بيان، أنّ ‏"إقرار قانون الاثراء غير المشروع أتى دون استثناء الوزراء أو النواب أو أيّ موظف عمومي وذلك كما اعدته اللجنة الفرعية التي رئستها، وبالتالي اعتبار الإثراء غير المشروع جرماً عادياً يخضع للقضاء العادي كما اقترح".

وقال: "هذا القانون لم يطبق بصيغته السابقة، وقد عدّل في العام 1954 و1999 و2017 وبقيت في كل مرة عملية المحاسبة الفعلية على استعمال الوظيفة لأهداف شخصية وفساد ورشاوى غائبة، بسبب اعتبار ذلك مشمولاً بحصانة دستورية تمنع الرئيس والوزير والنائب من المحاكمة أمام القضاء العادي. واليوم، وبعد التعديل لم يعد من حصانة لأحد، والجرم الجزائي جرّاء فساد وسرقة ورشاوى غير مشمول بالحصانة".

وأضاف كنعان: "لذلك، نأمل مع اللبنانيين أن تؤدي هذه المحاسبة لكل المسؤولين دون استثناء، بحال أثروا بشكل غير مشروع ومدّوا يدهم على المال العام، وبعد محاكمتهم أمام القضاء العادي بالجرم الجزائي، أن تؤدي الى فتح باب الإصلاح الفعلي وإقرار سائر القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد".

وتابع: "باختصار، هو تقدم نوعي بعملية مكافحة الفساد واهم قانون اقر في الجلسة التشريعية".

وكان كنعان، أكد خلال مناقشة الاقتراح في الجلسة التشريعية، أنّ "إعادة استثناء النواب والوزراء من خلال ربط محاسبتهم باعتبار جرم الإثراء غير المشروع محصّن "بالاخلال بالواجب الوظيفي" يعني أن لا محاسبة والقانون لزوم ما لا يلزم".