اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قانون العفو العام يطيح بالجلسة المسائية... لا نصاب وبرّي يأسف (صور)
30-09-2020 | 18:31
المصدر: "النهار"
رفع رئيس مجلس النواب نبيه #برّي الجلسة التشريعية المسائية، في قصر الأونيسكو، إلى 20 تشرين الأول المقبل، لعدم اكتمال النصاب.
وكان أفاد مراسل "النهار" عند الساعة السادسة مساء أنّ "النصاب لم يكتمل حتى الساعة في مجلس النواب، والرئيس نبيه برّي دخل الجلسة لكنّه لم يفتتحها بعد".
وكان أفاد مراسل "النهار" عند الساعة السادسة مساء أنّ "النصاب لم يكتمل حتى الساعة في مجلس النواب، والرئيس نبيه برّي دخل الجلسة لكنّه لم يفتتحها بعد".
ونشرت "النهار" المادة التاسعة من قانون العفو العام المقترح على جدول الأعمال والتي فجّرت النقاش وأدّت إلى إرجاء الجلسة.
.jpeg)
ورُفعت الجلسة التشريعية الصباحية التي عُقدت اليوم في الأونيسكو إلىى السادسة مساء، مع دعوة لجنة قانون العفو إلى الاجتماع، وذلك بعدما سُحب بند العفو العام من الجلسة، بناء على طلب تكتّل "لبنان القوي".
وأكد برّي أنّ "الجلسة المقبلة ستكون في 20 تشرين الأول سيتم خلالها انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء بدلاً من النواب المستقيلين، وبعدها سأفتح جلسة تشريعية لإقرار قانون العفو في حال توصّلت اللجنة إلى اتفاق".
وأضاف: "نأسف للمنحى الذي وصلنا إليه، وطرحي كان التخفيف من السجون بعد تفشي كورونا، وكان يجب إقرار أي ّقانون وليس بالضرورة ما كان مطروحاً"، مشيراً إلى أنّ "وضع الوباء يتفاقم ولم يعد لدينا أسرّة كافية، فماذا سنقول للمصابين بالسجون؟".
وتابع برّي: "ليس من الضروري أن يتم الإفراج عن تجّار المخدرات، ومن قال أريد العفو عن أهالي البقاع والجنوب فقط؟".
ولدى خروجه من الجلسة، لفت النائب علي حسن خليل إلى أنّ "الكتل لم تكن منسجمة مع نفسها تجاه قانون العفو، وقد تراجعت عن موافقتها، وهناك مشكلة إنسانية حقيقة في السجون قد تؤدي إلى كارثة".
وقال: "نحن أمام فضيحة قانونية بتأخير محاكمات مئات الموقوفين لأسباب غير موضوعية".
وخلال الجلسة الصباحية، سحب برّي قانون العفو العام من الجدول، وذلك بعد اتصال جرى بينه وبين تكتّل "لبنان القوي"، وشكّل لجنة لوضع بعض التعديلات. وقد تألفت هذه اللجنة من النواب علي حسن خليل، آلان عون، وهادي حبيش، وابرهيم الموسوي وايلي الفرزلي وجميل السيد، وبلال عبدالله، للاجتماع بين الساعة الثالثة والسادسة لوضع التعديلات والوصول لتوافق نظرا لحساسيته.
وأقرّ مجلس النواب القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام مواد من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام أثناء التحقيقات الأولية وتصوير جميع التحقيقات بالصوت والصورة.
وأيضاً، أقرّ المجلس مشروع قانون الدولار الطالبي كما ورد من اللجنة الفرعية، وهو مبلغ 10 آلاف دولار عن 2020 و2021، ويشمل فقط من يملكون حسابات مصرفية.
وأشار مراسل "النهار" من الجلسة إلى أنّه جرت مناقشة مرسوم قانون الإثراء غير المشروع، وقد تم تعديل المادة الأولى ليشمل موظفي الفئة الرابعة في أماكن محددة كالجمارك والدوائر العقاريوضمن الجلسة أيضاً، تمّ إقرار قرض بقيمة 10 مليون دولار من البنك الدولي لمصلحة وزارة الزراعة لدعم القطاع الزراعي، إلى إقرار مشروع قانون السماح للمؤسسات التعليم العالي تنسيب طلاب الفريشمان لعام 2020.
وأقرّ القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام مواد من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام أثناء التحقيقات الأولية وتصوير جميع التحقيقات بالصوت والصورة.
وأيضاً، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون الدولار الطالبي كما ورد من اللجنة الفرعية، وهو مبلغ 10 آلاف دولار عن 2020 و2021، ويشمل فقط من يملكون حسابات مصرفية.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
وأكد برّي أنّ "الجلسة المقبلة ستكون في 20 تشرين الأول سيتم خلالها انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء بدلاً من النواب المستقيلين، وبعدها سأفتح جلسة تشريعية لإقرار قانون العفو في حال توصّلت اللجنة إلى اتفاق".
وأضاف: "نأسف للمنحى الذي وصلنا إليه، وطرحي كان التخفيف من السجون بعد تفشي كورونا، وكان يجب إقرار أي ّقانون وليس بالضرورة ما كان مطروحاً"، مشيراً إلى أنّ "وضع الوباء يتفاقم ولم يعد لدينا أسرّة كافية، فماذا سنقول للمصابين بالسجون؟".
وتابع برّي: "ليس من الضروري أن يتم الإفراج عن تجّار المخدرات، ومن قال أريد العفو عن أهالي البقاع والجنوب فقط؟".
ولدى خروجه من الجلسة، لفت النائب علي حسن خليل إلى أنّ "الكتل لم تكن منسجمة مع نفسها تجاه قانون العفو، وقد تراجعت عن موافقتها، وهناك مشكلة إنسانية حقيقة في السجون قد تؤدي إلى كارثة".
وقال: "نحن أمام فضيحة قانونية بتأخير محاكمات مئات الموقوفين لأسباب غير موضوعية".
وخلال الجلسة الصباحية، سحب برّي قانون العفو العام من الجدول، وذلك بعد اتصال جرى بينه وبين تكتّل "لبنان القوي"، وشكّل لجنة لوضع بعض التعديلات. وقد تألفت هذه اللجنة من النواب علي حسن خليل، آلان عون، وهادي حبيش، وابرهيم الموسوي وايلي الفرزلي وجميل السيد، وبلال عبدالله، للاجتماع بين الساعة الثالثة والسادسة لوضع التعديلات والوصول لتوافق نظرا لحساسيته.
وأقرّ مجلس النواب القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام مواد من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام أثناء التحقيقات الأولية وتصوير جميع التحقيقات بالصوت والصورة.
وأيضاً، أقرّ المجلس مشروع قانون الدولار الطالبي كما ورد من اللجنة الفرعية، وهو مبلغ 10 آلاف دولار عن 2020 و2021، ويشمل فقط من يملكون حسابات مصرفية.
وأشار مراسل "النهار" من الجلسة إلى أنّه جرت مناقشة مرسوم قانون الإثراء غير المشروع، وقد تم تعديل المادة الأولى ليشمل موظفي الفئة الرابعة في أماكن محددة كالجمارك والدوائر العقاريوضمن الجلسة أيضاً، تمّ إقرار قرض بقيمة 10 مليون دولار من البنك الدولي لمصلحة وزارة الزراعة لدعم القطاع الزراعي، إلى إقرار مشروع قانون السماح للمؤسسات التعليم العالي تنسيب طلاب الفريشمان لعام 2020.
وأقرّ القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام مواد من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام أثناء التحقيقات الأولية وتصوير جميع التحقيقات بالصوت والصورة.
وأيضاً، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون الدولار الطالبي كما ورد من اللجنة الفرعية، وهو مبلغ 10 آلاف دولار عن 2020 و2021، ويشمل فقط من يملكون حسابات مصرفية.
