القضاء نجا من قطوع في الآونة الأخيرة ولا بديل من الاحتكام إلى القانون

المراقب للتطورات القضائية الأخيرة في القضاء يدرك في سرّه أن لا ملاذ للبنان إلا بالاحتكام إلى النصوص القانونية. لقد نجت هذه المؤسسة من قطوع خطير حتى الآن جراء العواصف التي هبّت في وجهه في الآونة الأخيرة، وتلقّفها أركانه في هدوء وحكمة، وفي الوقت نفسه نبّه مَن يعنيهم الأمر مِن خلال التعامل معها بصمت على عادته، إلى أنّ الخروج عن أحكام القانون التي تصدر عن درجات المراجعة أمامه أو عن عدم تطبيق نصوصه وقراراته أو من خلال تصرف أركانه إنّما هو خروج عن القضاء كسلطة وجدت للدفاع عن العدالة التي هي أساس الملك والحفاظ عليها وحماية الحريات وفي الدرجة الأولى حرية القاضي نفسه وسقفها لئلّا تسود شريعة الغاب أو الديكتاتورية. لذا يكمن دور القاضي ومهمّته العليا في تطبيق القانون على الجميع، انطلاقاً من التزامه هو نفسه بتطبيق بنوده وأحكامه على نفسه من خلال النظام القانوني القائم الذي وضعه المشرّع أمانة للحكم باسم الشعب ورعاية مصالحه والمصلحة العامة عموماً، وفي مقدّمها مصلحة الدولة العليا وإطارها الحرص على الكيان والسيادة وعدم التفريط بهذا النظام. المؤشر الإيجابي الأول في حماية القضاء، الموقف الذي سجّله أركان السلطة القضائية الثلاثة، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، في عدم تخطّي الخطوط الحمر والتمسك بمبدأ فصل السلطات وعدم الخضوع للسلطة السياسية التي...