نظام الوصاية انتهى منذ 1994 ولا ركيزة له مالك لـ"النهار": لا صلة بينه وبين الدولة الفاشلة

 هل هي مسألة وقت أكثر منها مسألة مبدأ تفصلنا عن اعلان لبنان "دولة فاشلة"، أم أنها بازار سياسي لا أرضية قانونية له ولا مفاعيل؟  "الوصاية الدولية"، "لبنان الفاشل"... عبارات تتكرر في الأوساط الإعلامية والسياسية، وتحمل معها اكثر من دلالة على توصيف الواقع اللبناني المأسوي والمنهار.أهي مصادفة ان نكرس هذا الإعلان تزامناً مع مئوية لبنان الكبير؟ وهل هو اعتراف صريح بفشل الدولة، أم بفشل سلطة أوصلت البلاد الى القعر؟ عملياً، ماذا يعني مفهوم "لبنان دولة فاشلة"؟ هل هو سياسي بحت أم له تداعيات قانونية؟ يبادرك الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك بالقول: "كل هذه المفاهيم تُطلق في الأوساط السياسية والإعلامية، ممن ليس لهم علم او دراية بالمفاهيم الدستورية - القانونية الدولية. باختصار، وببساطة، ان نظام الوصاية الدولية انتهى العمل به منذ عام 1994، وبقرار من مجلس الامن الدولي نفسه". هذا المفهوم أو المصطلح في القانون السياسي الدولي له أصوله ومعاييره، والمرّة الاخيرة التي طبق فيها كانت على 11 إقليماً قبل ان تتحرر، وآخرها كان إقليم جزر...