اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أشار المكتب السياسي لحركة "أمل" إلى أن "ما حصل مع البطريرك مار بشارة بطرس الرّاعي في عين التينة ولقاءات الرئيس نبيه بري مع الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي يؤكدان الحرص على تصحيح المسار القضائي".
ولفت المكتب السياسي في بيان، بعد اجتماعه الدوري الذي عقده اليوم الإثنين، إلى أن "تصحيح المسار القضائي أيده البطريرك والرئيس عون وتم استهدافه من قبل التعطيليين المعروفين للجميع"، مؤكداً أن "كل الحديث عن مقايضات في الشأن القضائي لا أساس أو قيمة لها وهذا ما ترفضه الحركة ورئيسها".
واعتبر المكتب السياسي أن "مسار التحقيقات في جريمة المرفأ فضيحة في وقت نرى الانفصام الفاضح لبعض القيادات التي تتحدث عن استقلالية القضاء"، وذكر أن "الحديث عن مسؤولية المجلس النيابي في تصحيح المسار القضائي يتطلب من مطلقيه الالتزام بالحضور والتصويت".
وشدد المكتب السياسي في بيانه على ضرورة "الإسراع في إنجاز التدقيق الجنائي حتى لا يبقى شماعةً لتغطية الفشل في إدارة الملفات الأساسية للدولة، كما ومطالبة الأجهزة المعنية بالتحرك السريع لضبط المنصات المشبوهة التي تدير عملية تسعير وهمية للدولار"، مؤكداً "الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الذي أقرّ ورفض تدخل أي طرف في عمل المجلس الدستوري".
ختاماً، رفض المكتب السياسي "الكلام عن دور مجلس النواب في موضوع البطاقة التمويلية، فهو قام بكل ما هو مطلوب منه"، مذكراً بأن "مجلس النواب أقرّ قانون البطاقة ثم تم تعطيله مع الانسحاب من الجلسة الأخيرة مما أخّر عملية التمويل الجزئي لها".
ولفت المكتب السياسي في بيان، بعد اجتماعه الدوري الذي عقده اليوم الإثنين، إلى أن "تصحيح المسار القضائي أيده البطريرك والرئيس عون وتم استهدافه من قبل التعطيليين المعروفين للجميع"، مؤكداً أن "كل الحديث عن مقايضات في الشأن القضائي لا أساس أو قيمة لها وهذا ما ترفضه الحركة ورئيسها".
واعتبر المكتب السياسي أن "مسار التحقيقات في جريمة المرفأ فضيحة في وقت نرى الانفصام الفاضح لبعض القيادات التي تتحدث عن استقلالية القضاء"، وذكر أن "الحديث عن مسؤولية المجلس النيابي في تصحيح المسار القضائي يتطلب من مطلقيه الالتزام بالحضور والتصويت".
وشدد المكتب السياسي في بيانه على ضرورة "الإسراع في إنجاز التدقيق الجنائي حتى لا يبقى شماعةً لتغطية الفشل في إدارة الملفات الأساسية للدولة، كما ومطالبة الأجهزة المعنية بالتحرك السريع لضبط المنصات المشبوهة التي تدير عملية تسعير وهمية للدولار"، مؤكداً "الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الذي أقرّ ورفض تدخل أي طرف في عمل المجلس الدستوري".
ختاماً، رفض المكتب السياسي "الكلام عن دور مجلس النواب في موضوع البطاقة التمويلية، فهو قام بكل ما هو مطلوب منه"، مذكراً بأن "مجلس النواب أقرّ قانون البطاقة ثم تم تعطيله مع الانسحاب من الجلسة الأخيرة مما أخّر عملية التمويل الجزئي لها".
