الحريري يتحرك ولا انفراج... وفتح تدريجي للبلد

عشية بداية الشهر الأخير من السنة غدا، لا تظهر في أحوال لبنان واللبنانيين أي معالم انفراجات واعدة لا على مستوى الازمة السياسية الحكومية المتحكمة بمصير الإدارة السياسية المشلولة للبلاد، ولا على مستوى الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية الآخذة في التفاقم. ووسط هذه الأجواء الخانقة لم يكن مفاجئا ان تبتدع الحكومة حلا نصفيا للازمة الأشد الحاحاً وخطورة المتصلة بالانتشار الوبائي لفيروس كورونا بعد أسبوعين من اقفال فاشل، اذ لجأت الى فتح تدريجي للبلاد بما يرجح الا يؤثر كثيرا على واقع يتخبط فيه اللبنانيون بين سباق تداعيات الانتشار الوبائي وتداعيات الازمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.  ولعل المفارقة اللافتة التي تبرز مرة جديدة منذ استقالة حكومة تصريف الاعمال الحالية وتعثر مهمة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في تشكيل "حكومة المهمة" التي جرى التوافق عليها بموجب المبادرة الفرنسية، ومن ثم بدأت التعقيدات ترمى في طريقها، ان فرنسا ستعود هذا الأسبوع الى القيام بمبادرة إضافية تتمثل في تنظيم مؤتمر دولي عبر الفيديو لحشد مساعدات إنسانية للشعب اللبناني بما من شانه ان يسلط الأضواء مجددا على الواقع الشاذ النافر الذي تعيش البلاد في ظله بين دولة كبرى لا تتراجع عن ملاحقة أزمات لبنان وتسعى بقوة الى تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة كمدخل أساسي لبدء عملية إنقاذه، وواقع سياسي مفكك ومهترئ يستعصي على كل المبادرات ويفشلها ويغرق البلاد بتداعيات الازمات المتصاعدة.  وفي ظل هذه المعادلة القاتمة بدأت معالم تحريك جديد لمساعي تشكيل الحكومة ولكن من دون رهانات...