قرار المجلس بشأن التدقيق الجنائي: إنجاز أم هرطقة؟

  يعدُّ القرار الأخير الصادر عن مجلس النواب بشأن التدقيق الجنائي سابقة في تاريخ البرلمان اللبناني حيث لم يتصدَّ المجلس لمثل تلك القضية على اثر رسالة رئيس الجمهورية الى البرلمان. الا ان السؤال يكمن في تأثير القرار ومدى قوته القانونية على رغم صدوره عن السلطة التشريعية؟في المبدأ أن أي  قرار يصدر عن مجلس النواب هو عمل برلماني خالص لا يخضع للرقابة، ولا يعد عملاً ادارياً أو تشريعياً، وبالتالي لا يمكن الطعن بمخالفته الدستور امام المجلس الدستوري. فالقرار الذي نص على خضوع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون اي عائق او تذرّع بسرية مصرفية او خلافها، ليس عملاً ادارياً وبالتالي لا يخضع لرقابة القضاء الإداري، علماً ان القرار الإداري هو "إفصاح...