قرار التدقيق "غير عمليّ"... لهذه الأسباب

تختلف مقاربة العلم عن حديث السياسة في ملف التدقيق الجنائي. اعتاد اللبنانيون على تصاريح مزيّنة بسكّر التعابير "الإصلاحية" الموزّعة على منابر السياسيين، لكنّ واقع المواطن المبكي بات يحتّم أكثر من أيّ وقت انتظار تطبيق الأفعال، لا الأقوال. ويبدو أنّها غير مغرية شعبيّاً كلّ حبّات الكرز وقطع الشوكولا المنثورة فوق حلوى وصفة مجلس النواب بإخضاع مصرف لبنان للتدقيق الجنائي مع كافة مرافق الدولة، طالما أنّ المواطن لم يتذوّق نكهة في هذه الاجراءات، تخفّف عنه طعم العلقم الذي تجرّعه طيلة سنوات ماضية انتهت بانهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق في تاريخ بلاده الحديث. وعند سؤال خبراء متضلّعين من المسائل القانونية عن هذه الوصفة، يأتي بالجواب القائل إنّ كلّ هذه السكاكر المنثورة لا أثر لها ولا معطى يشير إلى إنّها ستؤدي الى نتيجة عمليّة؛ فيما يتّجه الوضع في لبنان الى مزيد من المراوحة.ولعلّه بعدما تراشقت القوى السياسية بـ"بندورة" الاتهامات المتبادلة حول هوية معرقل التدقيق الجنائي، فإنّ الأجواء تشير الآن الى تراشق بـ"حبات الشوكولا" وسط التنازع على هويّة الجهة "صاحبة الفضل" في قرار مجلس النواب. وفي وقت تعتبر الرئاسة الأولى أنّها "الأساس في ما حصل"، تشير...