اشترِك في نشرتنا الإخبارية
استدعاء ضو وبشارة الى "المعلوماتية" أثار استنكاراً وعبد الصمد تأسف لتراجع لبنان في حرية التعبير
30-09-2020 | 00:03
المصدر: النهار
أبلغت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد، في موقف غير مسبوق، وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس اللجنة النيابية للإدارة والعدل النائب جورج عدوان، "أن لبنان سجل تراجعا على مستوى حرية التعبير، حيث تتمحور الحالات المشكو منها حول قضايا لصحافيين مرتبطة بنقد الشخصيات العامة".
وشرحت في كتابين اليهما، أنه "سجلت في الآونة الأخيرة حالات استدعاء لصحافيين أمام المحكمة العسكرية والنيابات العامة المختلفة، وجرى التحقيق مع بعضهم أمام الأجهزة الأمنية"، مؤكدة أن "محكمة المطبوعات هي الجهة الوحيدة الصالحة لمحاكمة الصحافيين على الأفعال الإعلامية".
وتمنت على وزيرة العدل "اتخاذ ما تراه مناسباّ لمنع انتهاك حرية الإعلام، وصون حرية التعبير المكرسة في الدستور وسائر القوانين". كما تمنت على عدوان "إقرار اقتراح قانون الإعلام في أسرع وقت ممكن وفق الصيغة النهائية التي عدلتها اللجنة المنبثقة من وزارة الإعلام، كونها تحاكي المعايير العالمية للحريات الإعلامية وتحترم حقوق الإنسان، وتحدد محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا الإعلام مرجعا وحيدا للنظر في أفعال الإعلام".
وكانت عبد الصمد اتصلت بعدوان لتأكيد مضمون كتابها، فوعد بإقراره بالسرعة الممكنة.
استدعاء ضو وبشارة
تحرك وزيرة الاعلام، تلاقى مع وقفة تضامنية نفذها ناشطون، تزامناً مع جلسة الاستماع الى الصحافيين أسعد بشارة ونوفل ضو في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأوضح ضو بعد الجلسة "أننا استدعينا في موضوع بواخر الكهرباء. وبكل اسف الدعوى مقدمة من الوزير سيزار ابي خليل من عام 2017". وأضاف: "القضاء يحكم باسم الشعب اللبناني، ونحن كصحافيين نتكلم باسم الشعب اللبناني. ولن "تزبط" معهم ان يضعوننا في مواجهة بعضنا مع بعض، وبالتالي نحن في موقع واحد في مواجهة الفساد".
بشارة
وقال بشارة: "تأكدنا ان الوزير سيزار ابو خليل وضعنا من ضمن لائحة الـ 400 شخص الذين كان يحكى انه يود الادعاء عليهم. فالقاضية غادة عون عادت واحيت هذا الملف وطلبت استدعاءنا".
مواقف
واثار استدعاء بشارة وضو مواقف مستنكرة، واعتبرت عضو كتلة "المستقبل" النائبة رولا الطبش استدعاءهما "تجاوزاً فاضحاً للأصول القانونية المختصة بالصحافة".
فيما رأى رئيس إقليم المتن الكتائبي النائب المستقيل الياس حنكش أن "في بلد الحريات... أصبحت الحرية جريمة والمجرم زعيماً".
وشدد الوزير السابق ريشار قيومجيان على "أن لبنان الحرية والسيادة والإنسان، أقوى من سلطة تستخدم القضاء في السياسة، الحرية أقوى".
وكرر نقيب المحررين جوزف القصيفي "رفض النقابة القاطع مثل هذه الإستدعاءات، داعيًا إلى عدم المثول أمامه. ومما قال: "الصحافي لا يمثل إلا أمام قاضٍ، وفقًا لأحكام قانون المطبوعات. وإذا اقتضت الدعوى تحقيقًا فيقوم به قاضي التحقيق".
