تشكيلة "شائكة" تسحب الطاقة من باسيل ووسائل التواصل حلبة لاستهداف ميقاتي

يتحرك الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي بوتيرة سريعة لإنجاز حكومته. فلم تستغرق المسألة أكثر من 24 ساعة، ليصعد إلى قصر بعبدا ويلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم، حاملاً معه، بحسب الأوساط المتابعة للملف الحكومي، تشكيلة وزارية مؤلفة من 24 وزيراً وتتضمن عددا من أسماء حكومة السابقة أي حكومة تصريف الأعمال، كوزراء العدل والأشغال والسياحة والتربية.

 

وهو ما كشفه ميقاتي في حديث تلفزيوني أن ما قدمه للرئيس عون هو تبديل وزاري "وما الكل". وحرص في الإطار على التأكيد أن التواصل مع النائب جبران باسيل لم يحصل إلا خلال الاستشارات وبأمور عامة.

 

وبالتالي، كما بات معلوماً فإن الاتجاه في الملف الحكومي هو للإبقاء على التشكيلة السابقة مع إجراء تعديلات في بعض الحقائب. علّ هذه الشخصيات تحدث خرقاً نوعياً بوجودها داخل الحكومة. لكن المسألة لا تبدو سلسلة لهذه الدرجة، كما تعتبر أوساط متابعة للملف، والتي وصفت التشكيلة بـ"الشائكة"، خصوصاً أن التعديلات التي تسربت قد لا ترضي كثيراً أو قد لا تتوافق مع ما يطرحه النائب جبران باسيل من شروط، إذ ان من بين الأسماء التي يطالب الرئيس ميقاتي باستبدالها وزير الطاقة بشخصية سنية من أصحاب الاختصاص وهي وليد سنّو على ما يبدو، وإيلاء وزارة الاقتصاد لشخصية بيروتية.

 

وكما علمت "النهار"، فإن ميقاتي أبقى على وزراء العدل والأشغال والسياحة والتربية، فيما يحمل الرئيس المكلف طرحا جديدا للاسم الدرزي الثاني وتردد انه قد يكون امرأة. 

 

أما وزارة المال، فيبدو أنها معادلة فريدة وخاصة، اذ ترك ميقاتي أمر البت باسم الشخصية التي ستتولاها إلى الرئيس نبيه بري، على أن تبقى طبعاً للثنائي الشيعي.

 

أما وزارة الداخلية، فعلم ان الرئيس ميقاتي لا يزال متمسكاً بالوزير الحالي بسام مولوي.

 

ومن المتوقع ان يطالب رئيس الجمهورية الرئيس ميقاتي بإجراء تعديلات على التشكيلة المقدمة، خصوصاً لناحية وزارة الطاقة، وضرورة أن تبقى بعهدة "التيار الوطني الحر"، لأن التيار يرفض أن تذهب الطاقة لغيره، من هنا، يمكن فهم الهجوم الذي يشنّه التيار الوطني الحر على الرئيس ميقاتي على وسائل التواصل الاجتماعي.