المجلس الأعلى للدفاع بحث في تقرير الجمارك... "للوقوف ضدّ كلّ من يُخلّ بالأمن"

عقد المجلس الأعلى للدفاع اليوم اجتماعاً بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون، في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لبحث آخر التطورات في البلد على مختلف الأصعدة.

 

وأشار عون خلال الاجتماع إلى أنّ "الغاية الأساسية منه هي البحث في الوضع الأمني في البلاد، لا سيّما مع حلول فصل الصيف، حيث يتوقّع أنّ يكون الموسم السياحي واعداً مع مجيء اللبنانيين والمنتشرين من الخارج، ما يفرض توفير الأجواء المناسبة لتأمين إقامة هادئة وسليمة لهم".

 

ولفت إلى أنّ "ما حصل في الأيّام الماضية أمام محطات المحروقات غير مقبول، واذلال المواطنبن مرفوض تحت أيّ اعتبار، وعلى جميع المعنيين من إداريين وأمنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات، لا سيّما وأنّ جدولاً جديداً لتركيب أسعار المحروقات صدر اليوم ومن شأنه أنّ يخفّف من وطأة الأزمة".

 

كما أوضح عون أنّ "إقفال الطرقات وإعاقة تنقلّ المواطنين سبّبت معاناة كبيرة للمواطنين إضافة إلى ما يعانون منه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة في البلاد"، لافتاً إلى أنّ "التعبير عن الرأي مؤمّن للجميع على أنّ لا يتحوّل ذلك إلى فوضى وأعمال شغب، على الأجهزة الأمنية عدم التهاون في التعامل معها حفاظاً على سلامة المواطنين والاستقرار العام، وحماية الأملاك العامّة والخاصّة".

 

إلى ذلك، عرض عون الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي لافتاً إلى وجود صعوبات وعرقلة وازدحام لا سيّما خلال إجراء فحوص PCR، فضلاً عن شكاوى في طريقة تفاعل بعض الموظفين مع المسافرين أو القادمين إلى المطار.

 

بعد ذلك تحدّث قال عون: "أدرك الضغوط التي تتعرّضون لها خلال هذه الفترة الصعبة في البلد. أتفهّم وضع العسكري الذي يُطلب منه مواجهة الذين يرفعون شعارات الاعتراض على الأوضاع المعيشية والاجتماعية والمالية. هذا العسكري، سواء كان في الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة هو أساساً يعاني من هذه الأوضاع. لكن، هناك فرق بين الاعتراض، والاعتداء على الناس وأملاكهم وأرزاقهم. قطع الطرقات لا يعبّر عن الناس، قطع الطرقات يحصل ضد الناس. الفوضى وتكسير السيارات والاعتداء على الجيش ليسوا تعبيراً عن حالة اعتراض على الأوضاع الصعبة. ما يحصل يشوّه صرخة الناس، ويضيّع حق الناس. وما يحصل هو ضد الناس أنفسهم. لذلك، نحن معنيون اليوم بشكل أساسي بمعالجة هذه الفوضى الهدّامة التي تزيد من الأزمات والضغوط على البلد وعلى اللبنانيين."

 

2- الطلب الى وزارتي الاشغال العامة والنقل والصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل عملية اجراء فحوصات الـPCR للمسافرين الوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي.

 

3- الطلب الى وزارة الاشغال العامة والنقل، لا سيما المديرية العامة للطيران المدني، استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين وتأمين راحتهم في اسرع وقت ممكن.

 

4- الطلب الى المديرية العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع جهاز امن المطار، معالجة الإشكالات التي تحصل بين المسافرين والموظفين والعمال وذلك في ظل القوانين المرعية الاجراء واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين منهم.

 

5- الطلب الى وزير المالية التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لايجاد السبل الآيلة الى دعم القوى العسكرية والأمنية، خصوصاً في ظلّ الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.

 

6- تكليف وزير الطاقة والمياه بالإستناد الى الاستراتيجية الوطنية للمنشآت النفطية القائمة على الساحل اللبناني التي أعدّتها الوزارة، وضع التقرير اللازم في مهلة أقصاها شهر واحد لتقييم معايير وشروط الصحة والسلامة العامة، وبناء عليه الطلب الى الشركات المعنية اجراء اللازم وفقاً للمتطلبات والفترة الزمنية التي تضعها الوزارة، وفي حال عدم تجاوب الشركات، يصار الى طلب المؤازرة الأمنية لتنفيذ اللازم عبر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع.