بالفيديو: رغم توقيفه... "أعمال" ملك الكبتاغون مستمرة لاسيما في قلعته

استفاق أهالي بلدة الطفيل على جرافات شركة تابعة لحسن دقو تقوم بهدم مبنى أمام قصره، وعبّر بعضهم في اتصال مع "النهار" عن امتعاضهم من استمرار أشقائه الثلاثة بمتابعة شراء أملاك الناس، لاسيما القريبة من المبنى الضخم الذي شيّده قبل سنوات من دون أن يسكنه، وذلك كما قال أحدهم: "وضع حسن نصب عينيه التخلص من المباني التي تحيط ببيته، إذ بتفكيره تشوّه المنظر الذي يرنو إليه، وبين الترغيب والترهيب يتعامل مع ساكنيها، منهم من رضخ وباعها للابتعاد عن المشاكل، ومنهم من غُرّر به بمبالغ مالية كبيرة، وبالنهاية يخطو دقو إلى أهدافه بالمال الذي يجنيه من عالم المخدرات، فمن استطاع من خلاله شراء ذمم كبار المسؤولين لن يعجز عن البسطاء".

 

 

 

وتحدث المصدر عن القصر الضخم الذي يتصدر البلدة، واستغرق بناؤه سنوات، وإلى الآن، كما قال، لم يُنجز بشكل كامل، "فهو كالقلعة المحصنة، يحميها مسلحون، يتوارون عن الأنظار عند مرور دوريات الجيش، ليظهروا بعدها في المكان، لا بل في البلدة، ويبدأون العنتريات". وأضاف: "ضاق السكان لاسيما القريبين من قصر (السلطان) ذرعاً من البلطجيات، ونحن نطالب الدولة بوضع حد لهم وفرض القانون، فإلى متى ستبقى البلدة وكأنها خارج الأراضي اللبنانية؟ وإلى متى ستظل تحت رحمة آل دقو؟".

 

 

 

من جانبه رفض أحد وجهاء البلدة الحديث عن فرض دقو على السكان بيع ممتلكاتهم، مؤكداً أن ما تم هدمه اليوم حظيرة للمواشي، سبق أن اشتراها حسن بماله، لا بل اشترى بدلاً منها منزلاً لصاحبها وجهزه له بأفضل أنواع الرخام، وقال: "بعد توقيف حسن بدأت سكاكين الكارهين تنهال عليه، ليس دفاعاً عنه ولا تأييداً لتجارته بالممنوعات، لكن كثراً استفادوا منه، وبعد توقيفه سحبوا اليد منه، وهنا أتحدث عن كبار المسؤولين". وأضاف: "أكثر من ذلك قيل عنه إنه سوري مجنس لبناني، مع العلم أنه لبناني كان يحمل هوية قيد الدرس، سنة 2010 تقدم الى القضاء اللبناني للحصول على بطاقة هوية كون عائلته لبنانية أباً عن عن جد، وقبل حوالي السنتين حصل عليها، وليس كما قيل من خلال مرسوم صادر عن مجلس الوزراء".

 

رغم توقيف حسن، إلا أن أعماله، على الأقل داخل بلدته لم تتوقف، والخوف أن تكون نشاطاته الخارجة عن القانون كذلك!.