هل يعدّل قانون إعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة للعام 2021؟

يعقد مجلس النواب جلسة عامة اليوم بدعوة من الرئيس نبيه بري، في قصر الأونيسكو لدراسة اقتراحَي قانونين: الأول يرمي إلى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة للعام 2021، والثاني إلى استرداد الأموال المنهوبة. وعلمت "النهار" أنه من بين الاقتراحات التي قد يبحثها المجلس تلك التي أعدّها مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون لتضمين القانون المتعلق بإعطاء المساعدة المخصصة لمحروقات الكهرباء الشروط التالية :

- أن تصرف من الاعتماد المفتوح بموجب القانون، حصراً، المبالغ المتوجبة ثمناً للمحروقات التي يتم تأمينها لمؤسسة كهرباء لبنان بنتيجة مناقصة تجري لدى إدارة المناقصات، يمنع من المشاركة فيها الشركات والمتعهدون موضع شبهات فساد أمام القضاء، على أن يتم تحديد آلية فتح الاعتمادات اللازمة لدى مصرف لبنان وتصفية وصرف ودفع المبالغ المتوجبة بموجب قرار يصدر عن وزير المال بالاتفاق مع مصرف لبنان، ووفقاً للأصول المقررة في قانون المحاسبة العمومية وبما يضمن استلام المحروقات بالكمية والنوعية المتعاقد عليها. وتلغى أية تعليمات أخرى سابقة تتعلق بالتحقق من قانونية المستندات. ويحظّر على مؤسسة كهرباء لبنان إجراء أي عملية بيع أو إعارة للمحروقات؛

- استكمال عملية ضم منشآت النفط إلى المديرية العامة للنفط تطبيقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 79/1977. واستكمال إجراءات ضم "القاديشا" إلى مؤسسة كهرباء لبنان تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن؛

- أن يتم تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة كهرباء لبنان، والهيئة الناظمة خلال مهلة شهرين من تاريخه من دون انتظار تعديل القانون 462/2000.

- أن تباشر مؤسسة كهرباء لبنان فوراً باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة:

-1- رفع تعرفة مبيع الطاقة لدى المؤسسة والتعجيل بتحصيل فواتيرها المتأخرة،

-2- إعداد وتقديم حساباتها النظامية إلى ديوان المحاسبة، على أن يبلّغ مجلس النواب بالمنجز منها تباعاً، خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون؛

-3- وضع جداول بمستحقات المؤسسة لدى الإدارات العامة مما يمكن تنزيله من المتوجب بذمة المؤسسة لصالح خزينة الدولة، على أن تقترن هذه الجداول بموافقة وتصديق الإدارات المعنية على المبالغ الخاصة بكل منها، وتُرسل إلى ديوان المحاسبة لتدقيقها واقتراح المناسب لمعالجتها.