الشورى أبطل قرار مولوي بمنع الضابطة العدلية تبليغ سياسيّين مدّعى عليهم بملف المرفأ لاستجوابهم
أصدر مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي الياس قراراً أبطل قرار وزير الداخلية بسام مولوي في ٢٢/٩/٢٠٢١ بعدم تبليغ أوراق قضائية من الضابطة العدلية التابعة لوزارة الداخلية بجلسات مخصّصة لاستجواب مسؤولين سابقين في السلطة التنفيذية أمام المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ مدّعى عليهم في ملف التحقيق العدلي.
وجاء قرار الشورى الذي صدر قبل حوالي عشرة أيام بناء على مراجعة مقدّمة من أحد المدّعين في جريمة انفجار المرفأ أمامه بواسطة محام.
وكانت التبليغات أحيلت على وزارة الداخلية لإتمامها عبر النيابة العامة التمييزية.