اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مجلس النواب أكّد قراراته وسجال دستوريّ طيّر الجلسة التشريعيّة
29-10-2021 | 00:00
المصدر: "النهار"
الجوّ المتشنج الذي يسود بين "التيار الوطني الحر" والرئيس نبيه بري وكتلته النيابية، انعكس بشكل واضح على الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي عقدت في قصر الأونيسكو الخميس.
الجلسة التي كان على جدول اعمالها أكثر من 35 بنداً، أغلبها تلبّي مطالب شعبية ومعيشية واقتصادية كمشروع قانون الكابيتال كونترول، والتعويضات على اهالي ضحايا انفجار التليل، والدولار الطالبي، وتعليق المهل على الفوائد على القروض وغيرها، جميعها وقعت أسيرة ردّ رئيس الجمهورية لمشروع قانون الانتخاب للمجلس.
بدا واضحاً التوتر بين "امل" و"الوطني الحر" منذ بداية الجلسة، ومع البدء في مناقشة الرد، كانت مداخلة للنائب جبران باسيل كرّر فيها الحديث عن الظروف الطبيعية واللوجستية التي تمنع اجراء الانتخابات في 27 آذار، واشار الى اشكالية جديدة تواجه اقتراع المغتربين، وهي تتعلق بالمهل وعدم امكانية الوزارات المعنية بفرز المسجلين، والتصحيح والتحقّق من الاسماء وردّها واعتمادها، وخصوصاً انّ تمديدها من 20 تشرين الثاني الى الأول من كانون الاول 2021، يجعل من هذه العملية صعبة قبل انتهاء المهل، وهذا ما جاراه فيه وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، لأنّ النقص كبير في البعثات الديبلوماسية وفي الموظفين، فما كان من بري الّا ان طرح ابقاء المهل كما كانت في السابق اي 20 تشرين وأقرّت المادة.
واذا كانت مادة مهل المغتربين مرت بسلام إلّا انّ طرح موضوع تاريخ الانتخابات وقضية اقتراع المغتربين للـ128 نائباً عادت وأشعلت الاوضاع، وطلب النائب علي فياض باسم "حزب الله" تجزئة الرد، فالحزب يؤيّد اجراء الانتخابات في 27 آذار ويرفض انتخاب المغتربين على اساس الدوائر الخمس عشرة، وطرح بري الامر على التصويت بالمناداة بالاسم، فنال اقتراح التوصية 77 نائباً، في مقابل 61 نائباً بالنسبة لاقتراع المغتربين ما اشعل سجالاً دستورياً في القاعة بين ما يعتبر انّ الاقتراح سقط بحيث انّه لم ينل الاكثرية المطلقة في مجلس النواب، اي 65 نائباً، وبين من يعتبر انّ الأكثرية هي 59 نائباً، لأنّ هناك 13 نائباً شاغراً في مجلس النواب نتيجة الاستقالات والوفاة.
وكانت بارزة مداخلة نارية للنائب علي حسن خليل الذي اعتبر أن رئيس الجمهورية ميشال عون المؤتمن على حماية الدستور مارس مخالفة دستورية حالت دون تنظيم انتخابات فرعية. وهذا خرق فاضح يتطلب اجراءات أخرى لسنا الآن في معرضها.
وقد اعترض عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار ابي خليل على التعرّض لرئيس الجمهورية في كلام النائب علي حسن خليل. وتدخّل رئيس المجلس النيابي نبيه برّي قائلاً بأنّه "لم يتعرّض أحد لرئيس الجمهورية.. ولا أحد حريصاً على موقع الرئاسة أكثر منّي".
ونتيجة احتدام السجال، اعتبر رئيس المجلس أن تفسير الدستور يعود للهيئة العامة، والهيئة العامة منعقدة الآن لأنّ النواب الموجودين في الجلسة عددهم 101، وإذا اخذنا بالتفسير الذي يقول بانّ النصاب القانوني بالمطلق هو النصف زائداً واحداً هم 128 و11 نائباً بين متوفّ وبين مستقيل، والنصاب يكون 59، وبهذه الحالة لا ضرورة للتصويت مرة أخرى، يعني أنّ القانون ردّ بالجهتين نتيجة التصويت، معناها انّ هناك ردّاً للقانون ككلّ ويكون موضوع التاريخ في آذار لإجراء الانتخابات قائماً.
وأضاف: "لقد أعتمد هذا الاجتهاد في انتخابات رئاسة الجمهورية للرئيس رينيه معوّض وبشير الجميل، حينها أخذوا بعدد الأحياء، لذلك انا لم أقل هذا الأمر هو رأيي، أنا قلت يجب ان يعود التفسير لكم، لذلك الموضوع كله هنا "من تذرّع بشيء وأوجده هذا لا يجوز لا يجوز".
وشدد على موضوع الميغا سنتر الذي اعاد طرحه باسيل والميغا سنتر هذا غير وارد في القانون الحالي وليس كلّ شيء نريده يمكننا الحصول عليه نتيجة التصويت، هي المهلة في 27 آذار ولن تتحرّك قيد أنملة، هذه هي توصية اللجان المشتركة وصوّت عليها المجلس النيابي.
وختم الرئيس بري: "انا اليوم لا أفسّر الدستور، وما جرى اليوم ليس تفسيراً للدستور ولا تعديلاً له، وإنما تصويت وإجراء قانوني أعتمده المجلس النيابي".
وبدت لافتة معارضة النائب سمير الجسر على اعتماد الـ59 نائباً كأكثرية مطلقة، متماهياً مع ما يطالب به التيار الوطني الحر، بالنسبة للأكثرية، ليعود ويصوّت مع الاقتراح ويقرّ بالأكثرية، وبهذا يكون أكد مجلس النواب على قراراته السابقة، ما اصبح لزوماً على الرئيس توقيعه ونشره في الجريدة الرسمية.
وفور الإقرار انسحبت كتلة "التيار الوطني الحر" من الجلسة، "بسبب حصول مخالفة دستورية كبيرة"، كما قال الوزير جبران باسيل، مؤكداً أن "التصويت أسقط اقتراح اللجان النيابية بالنسبة إلى تصويت المغتربين لـ128 نائباً، لأنّه حصل على 61 صوتاً فقط، وبالتالي لم ينل الأكثرية المطلقة"، لافتًا إلى أنّ "ما حصل لجهة احتساب الـ59 كأكثرية مطلقة يعتبر تعديلاً للدستور ويؤدّي للطعن بما حصل".
أمّا النائب جورج عدوان فأشار الى أنّ "هناك لغط "طويل عريض"، فليس صحيحاً أن المجلس حدّد تاريخ الانتخابات في 27 آذار، بل هو قام بتعديلات تتيح للحكومة تحديد التاريخ لأنّ صلاحياتها هي أن تحدّد تاريخ الانتخابات وهذا ليس من صلاحيات المجلس.
وأكد أنّ الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها الذي تحدّده الحكومة ومجلس النواب قام بكلّ ما يتوجّب عليه، ونحن سهّلنا عليها عملية القيام بهذا الاستحقاق، وأيّ أحد يحاول العرقلة فليضع نفسه بمواجهة اللبنانيين والمجتمع الدولي وكلّ من يريد مساعدة لبنان".
أضاف: "لم ندخل اليوم في أمر تفسير الدستور واعتمدنا كما صوّت معظم النواب، وهو حول ما اعتمده المجلس سابقاً أي 59 نائباً، ورد الردّ الذي أتى إلى المجلس النيابي".
وأكد انّ "المجلس الدستوري يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن لدينا انتخابات، وفي حال الطعن من مسؤوليته أن يطبق الدستور لأنّ لا شيء يجب أن يؤدي إلى إعاقة إجراء الانتخابات"، وقال: "عندما نبحث بالعدد نتكلم عن المقاعد الشاغرة أو المملوءة، وفي اجتهاد فرنسي تحسب المقاعد المملوءة لأنّ المقعد الفارغ لا يعبّر عن ذاته ولا يعبّر عنه ولا يمكن تجزئة رد رئيس الجمهوري.
الجلسة التي كان على جدول اعمالها أكثر من 35 بنداً، أغلبها تلبّي مطالب شعبية ومعيشية واقتصادية كمشروع قانون الكابيتال كونترول، والتعويضات على اهالي ضحايا انفجار التليل، والدولار الطالبي، وتعليق المهل على الفوائد على القروض وغيرها، جميعها وقعت أسيرة ردّ رئيس الجمهورية لمشروع قانون الانتخاب للمجلس.
بدا واضحاً التوتر بين "امل" و"الوطني الحر" منذ بداية الجلسة، ومع البدء في مناقشة الرد، كانت مداخلة للنائب جبران باسيل كرّر فيها الحديث عن الظروف الطبيعية واللوجستية التي تمنع اجراء الانتخابات في 27 آذار، واشار الى اشكالية جديدة تواجه اقتراع المغتربين، وهي تتعلق بالمهل وعدم امكانية الوزارات المعنية بفرز المسجلين، والتصحيح والتحقّق من الاسماء وردّها واعتمادها، وخصوصاً انّ تمديدها من 20 تشرين الثاني الى الأول من كانون الاول 2021، يجعل من هذه العملية صعبة قبل انتهاء المهل، وهذا ما جاراه فيه وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، لأنّ النقص كبير في البعثات الديبلوماسية وفي الموظفين، فما كان من بري الّا ان طرح ابقاء المهل كما كانت في السابق اي 20 تشرين وأقرّت المادة.
واذا كانت مادة مهل المغتربين مرت بسلام إلّا انّ طرح موضوع تاريخ الانتخابات وقضية اقتراع المغتربين للـ128 نائباً عادت وأشعلت الاوضاع، وطلب النائب علي فياض باسم "حزب الله" تجزئة الرد، فالحزب يؤيّد اجراء الانتخابات في 27 آذار ويرفض انتخاب المغتربين على اساس الدوائر الخمس عشرة، وطرح بري الامر على التصويت بالمناداة بالاسم، فنال اقتراح التوصية 77 نائباً، في مقابل 61 نائباً بالنسبة لاقتراع المغتربين ما اشعل سجالاً دستورياً في القاعة بين ما يعتبر انّ الاقتراح سقط بحيث انّه لم ينل الاكثرية المطلقة في مجلس النواب، اي 65 نائباً، وبين من يعتبر انّ الأكثرية هي 59 نائباً، لأنّ هناك 13 نائباً شاغراً في مجلس النواب نتيجة الاستقالات والوفاة.
وكانت بارزة مداخلة نارية للنائب علي حسن خليل الذي اعتبر أن رئيس الجمهورية ميشال عون المؤتمن على حماية الدستور مارس مخالفة دستورية حالت دون تنظيم انتخابات فرعية. وهذا خرق فاضح يتطلب اجراءات أخرى لسنا الآن في معرضها.
وقد اعترض عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار ابي خليل على التعرّض لرئيس الجمهورية في كلام النائب علي حسن خليل. وتدخّل رئيس المجلس النيابي نبيه برّي قائلاً بأنّه "لم يتعرّض أحد لرئيس الجمهورية.. ولا أحد حريصاً على موقع الرئاسة أكثر منّي".
ونتيجة احتدام السجال، اعتبر رئيس المجلس أن تفسير الدستور يعود للهيئة العامة، والهيئة العامة منعقدة الآن لأنّ النواب الموجودين في الجلسة عددهم 101، وإذا اخذنا بالتفسير الذي يقول بانّ النصاب القانوني بالمطلق هو النصف زائداً واحداً هم 128 و11 نائباً بين متوفّ وبين مستقيل، والنصاب يكون 59، وبهذه الحالة لا ضرورة للتصويت مرة أخرى، يعني أنّ القانون ردّ بالجهتين نتيجة التصويت، معناها انّ هناك ردّاً للقانون ككلّ ويكون موضوع التاريخ في آذار لإجراء الانتخابات قائماً.
وأضاف: "لقد أعتمد هذا الاجتهاد في انتخابات رئاسة الجمهورية للرئيس رينيه معوّض وبشير الجميل، حينها أخذوا بعدد الأحياء، لذلك انا لم أقل هذا الأمر هو رأيي، أنا قلت يجب ان يعود التفسير لكم، لذلك الموضوع كله هنا "من تذرّع بشيء وأوجده هذا لا يجوز لا يجوز".
وشدد على موضوع الميغا سنتر الذي اعاد طرحه باسيل والميغا سنتر هذا غير وارد في القانون الحالي وليس كلّ شيء نريده يمكننا الحصول عليه نتيجة التصويت، هي المهلة في 27 آذار ولن تتحرّك قيد أنملة، هذه هي توصية اللجان المشتركة وصوّت عليها المجلس النيابي.
وختم الرئيس بري: "انا اليوم لا أفسّر الدستور، وما جرى اليوم ليس تفسيراً للدستور ولا تعديلاً له، وإنما تصويت وإجراء قانوني أعتمده المجلس النيابي".
وبدت لافتة معارضة النائب سمير الجسر على اعتماد الـ59 نائباً كأكثرية مطلقة، متماهياً مع ما يطالب به التيار الوطني الحر، بالنسبة للأكثرية، ليعود ويصوّت مع الاقتراح ويقرّ بالأكثرية، وبهذا يكون أكد مجلس النواب على قراراته السابقة، ما اصبح لزوماً على الرئيس توقيعه ونشره في الجريدة الرسمية.
وفور الإقرار انسحبت كتلة "التيار الوطني الحر" من الجلسة، "بسبب حصول مخالفة دستورية كبيرة"، كما قال الوزير جبران باسيل، مؤكداً أن "التصويت أسقط اقتراح اللجان النيابية بالنسبة إلى تصويت المغتربين لـ128 نائباً، لأنّه حصل على 61 صوتاً فقط، وبالتالي لم ينل الأكثرية المطلقة"، لافتًا إلى أنّ "ما حصل لجهة احتساب الـ59 كأكثرية مطلقة يعتبر تعديلاً للدستور ويؤدّي للطعن بما حصل".
أمّا النائب جورج عدوان فأشار الى أنّ "هناك لغط "طويل عريض"، فليس صحيحاً أن المجلس حدّد تاريخ الانتخابات في 27 آذار، بل هو قام بتعديلات تتيح للحكومة تحديد التاريخ لأنّ صلاحياتها هي أن تحدّد تاريخ الانتخابات وهذا ليس من صلاحيات المجلس.
وأكد أنّ الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها الذي تحدّده الحكومة ومجلس النواب قام بكلّ ما يتوجّب عليه، ونحن سهّلنا عليها عملية القيام بهذا الاستحقاق، وأيّ أحد يحاول العرقلة فليضع نفسه بمواجهة اللبنانيين والمجتمع الدولي وكلّ من يريد مساعدة لبنان".
أضاف: "لم ندخل اليوم في أمر تفسير الدستور واعتمدنا كما صوّت معظم النواب، وهو حول ما اعتمده المجلس سابقاً أي 59 نائباً، ورد الردّ الذي أتى إلى المجلس النيابي".
وأكد انّ "المجلس الدستوري يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن لدينا انتخابات، وفي حال الطعن من مسؤوليته أن يطبق الدستور لأنّ لا شيء يجب أن يؤدي إلى إعاقة إجراء الانتخابات"، وقال: "عندما نبحث بالعدد نتكلم عن المقاعد الشاغرة أو المملوءة، وفي اجتهاد فرنسي تحسب المقاعد المملوءة لأنّ المقعد الفارغ لا يعبّر عن ذاته ولا يعبّر عنه ولا يمكن تجزئة رد رئيس الجمهوري.
