التشنّج يتصدّر المشهد... والانتخابات مهدّدة

لم يكن من المتوقّع أن تمضي الجلسة التشريعية اليوم على وفاق سياسيّ بين الكتل النيابية، ولاسيما بين "التنمية والتحرير" و"لبنان القويّ". وفي المناسبة،  لم تعُد تتلاءم أسماء الكتل وعناوينها مع خطورة الأوضاع التي وصل إليها اللبنانيون ومعاناتهم في ظلّ تدحرج المؤسسات والانهيارات.  وإذا كانت الحكومة غير قادرة على عقد جلساتها الوزارية لأكثر من سبب، فإنّ المشهد ينسحب على الندوة البرلمانية التي تدبّ الخلافات بين خلاياها كلّما اقترب موعد الانتخابات النيابية التي يتعاطى معها البعض كأنها مسألة حياة أو موت نتيجة جملة من الحسابات المستقبلية. ولم يكن ينقص الجلسة اليوم إلّا الخلاف على تحديد التصويت على ردّ رئيس الجمهورية على التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب بالتوقّف عند نصف زائد واحد من عدد أعضاء المجلس أي 65 نائباً أو 59 على أساس استقالة ثمانية نواب ووفاة ثلاثة. ودرجت العادة بحسب مجلس دورة 1972 وفي أكثر من محطة أنّه تمّ احتساب العدد على أساس حذف الراحلين من القائمة جراء الظروف القاهرة. وإذا كانت مع تقريب موعد الانتخابات جرى الإبقاء عليها (في 27 آذار) بـ77 نائباً بعد تصويت نواب...