النواب التغييريّون وانطلاقة رحلة العمل التشريعيّ

يعتمد النواب التغييريون استراتيجية قائمة على تقديم مشاريع قوانين مبنية على معيار الحاجة الملحّة، انطلاقاً من مقاربتهم للمشاكل الآنية التي تشهدها البلاد. ويطلقون نداءات بـ"مكبّر الصوت" من على المنبر البرلمانيّ، أبرزها حديثاً المطالبة بعلانية محاضر الجلسات النيابية والتصويت بالمناداة. وقد شهد الشهر الجاري "حرارة تشريعية" على صعيد تكتل نواب قوى التغيير، بعدما تقدموا في 6 تموز باقتراح قانون معجّل مكرّر تعديلاً للقانون 42/86 لتحصين حماية الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان. وقد استُتبعت الخطوة بانتقادات واسعة على مواقع التواصل، وصفت النواب التغييريين بقلّة الاطلاع والدراية لناحية أنّ القانون موجودٌ منذ منتصف الثمانينات. ولم يكن الهجوم صائباً بل ناجماً عن قلّة متابعة المنتقدين أنفسهم، باعتبار أنّ نواب التغيير تقدّموا باقتراح تعديل المادة الوحيدة في القانون نفسه وليس بمشروع قانون آخر. وتؤكد هذه التفاصيل اتجاه الأنظار نحو التغييريين وانتظارهم على كل مفترق بما يزيد حجم تحدياتهم. وينصّ تعديل المادة المقترح على منع التصرّف أو استعمال الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان أو لحسابه، عن طريق البيع أو التحويل أو النقل أو الاستعمال أو تعديل حجمها أو شكلها أو وجهتها أو أي عملية مادية أو مالية تتناول ملكيتها أو إدارتها أو...