هل يترجَم الفوز النقابيّ في نتائج الاستحقاقات المقبلة؟

يتمحور السؤال الأول الذي يطرح نفسه بُعَيد النتائج المتقدمة التي حقّقها تحالف قوى ومجموعات الانتفاضة في انتخابات نقابة المهندسين في بيروت، حول ما إذا كان ذلك يؤشّر إلى تغيّر في المزاج الشعبي عموماً، قد ينعكس على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وإذا كانت الأنظار تترقب "المعركة الكبرى" في انتخابات النقيب والأعضاء العشرة لمجلس النقابة، التي ستجري في 18 تموز المقبل، يستدعي فوز لائحة "النقابة تنتفض" أيضاً التنقيب في المعاني والدلالات السياسية الكبرى، بما فيها إمكان قلب المعادلة في الانتخابات النيابية المقبلة. ويدرج مراقبون المعركة بين "سلطة وثورة" ما ساهم في تحقيق هذه النتيجة بصناديق الاقتراع، في ظلّ سلطة مأزومة وبلد مفلس وحكومة لا تتشكّل، ما أسقط عن أحزاب السلطة مشروعيّتها وفرصتها وسط كارثة الانهيار، ورسم نتيجة فشلها نقابيّاً بعدما فشلت وطنياً. وفي التفاصيل، تمثّلت المكوّنات المشاركة في الانتخابات بفريق الانتفاضة الذي حقّق فوزاً متقدّماً من جهة، وأحزاب السلطة مجتمعة التي لاقت خسارة ملحوظة من جهة ثانية، وحزب "القوات اللبنانية" الذي حافظ على حضوره النقابي تاريخيّاً من جهة ثالثة. وتستقرئ أوساط معارضة أنّ الثورة استفادت من الانهيار الكبير لأحزاب السلطة، بعدما تقدّمت نواة صلبة في وجهها وخاضت معركة كسر عظم من دون ضرورة معرفة مَن هي هذه النواة، التي ضمّت أيضاً الحزب الشيوعي والوزير السابق شربل نحاس، فيما كانت النقابة محسومة تقليدياً من أحزاب السلطة التي تحالف بعضها مع بعض ("التيار الوطني الحرّ"، "حزب الله"، تيار "المستقبل" وحركة "أمل"). وشكّل ترشّح بول نجار دفعاً إضافياً للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي النقابي انطلاقاً من قضية ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بينما لا تزال الحقيقة...