الراعي وجعجع وعودة: لا غطاء مسيحياً للتعطيل

بدا من الواضح ان أزمة تاليف الحكومة الجديدة قد عادت عملياً في الأيام الأخيرة الى مربع الجمود الذي تراجعت معه، الى حدود بعيدة، الامال التي أنعشها التحرك الديبلوماسي الواسع الذي اضطلع به سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمملكة العربية السعودية، كما ما تردد عن مبادرة متجددة لرئيس مجلس النواب نبيه بري. ذلك ان الوقائع الثابتة للمجريات السياسية والديبلوماسية التي شهدتها الأيام الأخيرة عكست أولا تضخيم الكلام والرهانات على مبادرة للرئيس بري خصوصا من خلال تسريبات تحدثت عن صيغة مقايضة جرى تداولها بين بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تتناول توسيع التركيبة الحكومية الى 24 وزيرا وتتناول تعديلات في الحقائب والاسماء ولا يكون فيها ثلث معطل لرئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه. وإذ ثبت ان لا صحة لهذه المزاعم فان أي مؤشرات لم تبرز حيال تحرك أي وساطة داخلية جديدة في ظل الواقع الشديد التوترالذي نشأ عقب انفجار الخلاف بين الرئيسين عون والحريري والذي لن يكون سهلاً ابداً القفز فوق تداعياته لمحاولة احياء أي وساطة داخلية قبل تبريد المناخ التصعيدي. ثم ان الأهم والاسوأ هو ان التحرك الديبلوماسي لم يترك ما يكفي من انطباعات حيال نجاح ولو نسبي في زحزحة موقف العهد تحديدا من مسألتين أساسيتين هما التخلي عن الثلث المعطل في الحكومة، اذ على رغم النفي المتكرر للعهد من انه يشترط الحصول على الثلث المعطل، فان كل الدلائل والأوراق والوثائق المتبادلة في اللقاءات والمشاورات اثبتت ان هذا الثلث يشكل ثابتة لدى العهد. اما المسألة الثانية فتتعلق بحالة عداء بين العهد وفريقه والحريري بدأت تطلع الى سطح الازمة بشكل بارز جدا من خلال ما يلمسه الديبلوماسيون والسياسيون من عزم واضح لدى العهد على المضي في تعطيل تشكيل الحكومة وافشال كل الجهود لدفع الحريري نحو الاعتذار. ولعل هذا ما فسر الهجوم الشرس الذي شنه "التيار الوطني الحر" السبت على الحريري والذي جاء وفق الأوساط المطلعة...