مسعى حكوميّ على خطّ "العدل" و"الداخلية"... ولا خرق

 

لا يزال تقاذف كرة اتهامات التعطيل بين المعنيين بالتأليف مسيطراً على المشهد الحكوميّ في وقت يغيب أيّ مستجدّ سياسيّ داخليّ يشير الى امكان إحداث كوّة في الجدار المقفل. ويعوّل متابعون لبنانيون على الدور الفرنسي الذي يبدي اهتماماً كبيراً بضرورة التوصّل الى حكومة اصلاحية في لبنان، علماً أن الأجواء المتوافرة لدى هؤلاء المتابعين، تشير الى أنّ فكرة التحرّك الفرنسي لم تتبلور طبيعتها على الصعيد الداخلي اللبناني حتى اللحظة. ويلفت المتابعون الى أن التواصل قائم على مستوى مستشارين لبنانيين - فرنسيين، لكن لم تتأكّد بعد أي معطيات عن امكان ارسال الموفد الفرنسي باتريك دوريل الى لبنان.

 

ويبدو من اللافت أن فريقي التأليف يتشاركان النظرة في التعويل على اندفاعة جديدة تعيد المبادرة الفرنسية الى الواجهة، علماً أنّ فريق بيت "الوسط" أصبح أكثر قناعة بأنّ من يعطلّ محرّكات التأليف في المضمون، لا الشكل، هو "حزب الله" الذي يضبط ساعته على التوقيت الاقليمي الايراني ولن يطلق سراح الحكومة قبل أن تبيع ايران الاستحقاق الحكومي اللبناني لقاء مقابل، وهذا ما تؤكّد عليه مصادر نيابية في تيار "المستقبل" لـ"النهار"، مع اشارتها الى أنّ الرئاسة الأولى تضطلع بدور شكلي في اطفاء محرّكات التأليف في ظلّ تلاقي مصالح مشتركة بين "الحزب" وفريق العهد الذي يطمح في رأي "المستقبل" الى الحصول على حصّة كبيرة في الحكومة المقبلة.

 

وتتساءل مصادر "المستقبل" في السياق، عن سبب غياب "حزب الله" عن الملف الحكومي وعدم بذله أي جهد منظور على مقلب التأليف، فيما كان لا بدّ أن يدخل مباشرة على الخطّ كما فعل في تجارب حكومية سابقة (حكومة حسان دياب) لو أنّه يريد فعلاً تذليل العقبات التي لا تعدو كونها شكليّة اليوم من ناحية رئاسة الجمهورية التي كانت أصدرت بيانات أشارت فيها الى أنّها في طور دراسة التشكيلة الحكومية التي قدّمها الرئيس المكلّف في بعبدا، لكنها لم تعمد حتى الآن الى التشاور معه مباشرةً في نتائج المسوّدة التي قدّمها باستثناء التسريبات الاعلامية. ومن هذا المنطلق، يرى "المستقبل" أن أي مفتاح لاعادة تفعيل الملف الحكومي، لا بدّ أن يكون من خلال العودة الى الدستور والتأكيد على دور الرئيس المكلف حكوميّاً، على أن يقدّم رئيس الجمهورية ملاحظاته على التشكيلة بعد أن قدّمت له.

 

وإذا كان الجدل الحكومي لا يزال مستمرّاً إلا أنّ النتيجة واحدة. على مستوى بعبدا – "بيت الوسط"، لا لقاءات مرتقبة على جدول أعمال المكوّنين، إلّا أن الجديد بحسب معطيات "النهار" يتمثل بترحيب لدى الرئاسة الأولى بمبادرة اللواء عباس ابرهيم، حيث تراها مبادرة قابلة للنقاش والتداول والتطوير. ويقوم مسعى المبادرة على أن يتولى رئيس الجمهورية ميشال عون تسمية وزير الداخلية بشرط أن يوافق الرئيس المكلّف سعد الحريري على الاسم، في مقابل أن يسمّي رئيس الحكومة وزير العدل من خلال اقتراح اسم الوزير على أن يوافق عليه رئيس الجمهورية. وتأتي هذه المبادرة في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الرئاستين الأولى والثالثة في وقتٍ يدور الكباش السياسي حول الجهة التي ستتولّى تسمية وزراء حقيبتي الداخلية والعدل. ورغم النظرة المرحّبة في محيط الرئاسة الأولى بأي مسعى لتقريب وجهات النظر، إلا أنّ هناك علامات استفهام مرسومة حول القدرة على أن تشكّل هذه المساعي خرقاً في المشهد في حال لم يوافق كلّ من الرئيس المكلف على اسم وزير الداخلية المقترح أو لم يقبل رئيس الجمهورية باسم وزير العدل، بما يعني العودة الى الاشكالية نفسها.

ومن هنا، يرى الذين يرفضون تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية التعطيل أن الخطوة الأساس تكمن في اتاحة جو من الثقة بين الرئيسين وعودة مفهوم الشراكة وليس سياسة الفرض ولا جديد سيبرز في حال بقي الحريري متمسّكاً بالنقاط التي يطرحها. وينفون أي أخبار متداولة حول تحضير فريق بعبدا لدراسة قانونية تتيح التمديد لرئيس الجمهورية، باعتبار أن فكرة التمديد غير واردة مطلقاً في حسابات بعبدا، فيما لا يعدو التصريح الذي عبّر عنه أحد نواب تكتل "لبنان القوي" سوى مجرّد رأي شخصي استخدمه الخصوم السياسيون للتصويب على رئيس الجمهورية.

 

في سياق آخر، عُلم أنّ هناك جوّاً يمكن أن يدفع في مرحلة قريبة مقبلة باتجاه اعادة اطلاق عجلة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل في ظلّ امكان بروز وساطات على صعيد هذا المشهد قد تسهم في اعادة تحريك الملف.