الانتخابات الفرعية... ستُؤجلّ مرة جديدة في مطلع السنة؟

ليس خبر تأجيل الانتخابات الفرعية هو المخالفة الدستورية الوحيدة التي حلّت في الفترة الأخيرة. لقد اعتاد اللبنانيون سوابق دستورية مماثلة، واللافت انها تمر ّ مرور الكرام، بلا محاسبة او استفسارات او حتى طعن. في منتصف شهر تشرين الأول الفائت، كان يفترض ان تجري الانتخابات الفرعية، بعدما استقال ثمانية نواب بعيد انفجار المرفأ في 4 آب الماضي، وبالتالي، وفق المادة 41 من الدستور، كان ينبغي اجراء الاستحقاق الفرعي خلال شهرين على اعتبار الاستقالات النيابية رسمية. وكالعادة، مرّ الاستحقاق او بالأحرى التأجيل بلا أي ضجة، لاسيما ان رئيس الجمهورية ميشال عون اصدر، ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، "موافقة استثنائية بتأجيل الانتخابات الفرعية الى ما بعد 1 -1- 2021، بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد". هي " موافقة استثنائية" طبعت التأجيل، بموافقة الرجلين، وكأن لا آليات ديموقراطية – برلمانية ولا من محاسبة. واذا كان التأجيل، لئلا نقل الإلغاء، امرا طبيعيا، فلم نص الدستور على ضرورة او الزام مجلس النواب باجراء الاستحقاق خلال مهلة شهرين، فهو لم يلزم اجراء الانتخابات فحسب، انما حدد له مهلة زمنية موصوفة، مما يدل على ضرورة احترام الاستحقاقات النيابية الانتخابية. يعلّق النائب السابق غسان مخير لـ"النهار":...