رسالة عون حول التدقيق الجنائي في مجلس النواب... كيف بدت الجلسة؟

وقد تغيب عن الجلسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، فيما حضر عدد من الوزراء.

 

بعدها، تليت المادة 45 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلقة برسائل رئيس الجمهورية الموجهة إلى المجلس النيابي.

بدوره، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابرهيم كنعان، باسم تكتل "لبنان القوي"، خلال الجلسة، أنّ "حسابات الدولة المالية قابعة في ديوان المحاسبة بحجة ألّا امكانيات والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان والذي نريده في كل الوزارات والادارات والمؤسسات يتحول الى نفس المصير لحجة في نفس السرية".

 

وأضاف كنعان: "المواطن اللبناني تائه ثائر متحسر على جنى عمر ضاع وأموال أختفت دون أن تقدم له دولته فرصة معرفة مصيرها وأسباب ضياعها"، داعياً النواب إلى "موقف استثنائي يؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم من خلال توصية تدعو الى الاستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس بالدعوة الى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان تمهيداً لتعميمه على كل مؤسسات وادارات الدولة".

من جهته، أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنّ "الكتلة تؤيد بحزم إجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، كما توافق على أن ينسحب التدقيق على سائر المرافق العامة ونقترح إقرار استثناء مؤقت لرفع السرية المصرفية".

 

ودعا رعد "الحكومة المستقيلة إلى وضع التدقيق الجنائي في مصرف لبنان موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن، والأمل معقود على ما تقرره هذه الجلسة".

أما النائب سمير الجسر، فأكد أنّ كتلة "المستقبل" شدّدت على "الرقابة الإدارية، وساعدت الكتلة لإخضاع كل المؤسسات والإدارات للتدقيق الخارجي المستقل".

 

وأضاف: "مصرف لبنان لم يتمنع عن تسليم المستندات لشركة "ألفاريز ومارسال" بل سلّم بعض المستندات، ما عدا تلك المحكومة بالسرية المصرفية إلى وزير المال وترك لوزير المال أن يسلّم المستندات الأخرى لشركة "ألفاريز ومارسال"، لكن وزير المال لم يأخذ القرار بتسليمها كي لا يتحمل وحده مسؤولية ذلك".

 

كما ردّ الجسر على عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان من دون أن يسميه: "أقف للرد على زميل عزيز كان بيننا نضال وأوحى أن كتلة "المستقبل" لا تريد التدقيق الجنائي".

 

"وللردّ على كلام الجسر، طلب وزير المال غازي وزني الكلام من برّي، وقال: "بدي دافع عن حالي"، فأجابه بري: "هذه الجلسة للنواب ولا يحق للوزراء الكلام".