اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مجلس النواب يوصي بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان وكلّ مؤسسات الدولة
27-11-2020 | 16:51
المصدر: "النهار"
أقر مجلس النواب توصية تنص على إخضاع مصرف لبنان للتدقيق الجنائي مع كلّ مرافق الدولة بحيث تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون اي عائق او تذرع بالسرية المصرفية او بخلافه".
كم اقر في جلسته اليوم النواب اقتراح القانون الذي تقدمت فيه "كتلة التنمية والتحرير" النيابية بواسطة النائب علي حسن خليل والذي يقضي باعتبار شهداء انفجار مرفأ بيروت بمثابة شهداء في الجيش اللبناني واعتبار جرحى الانفجار مستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدى الحياة.
وكان مجلس النواب انعقد ظهر اليوم في جلسة مخصصة للبحث في رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المجلس النيابي حول مسألة التدقيق الجنائي.
وتلا برّي، في مستهل الجلسة، رسالة عون إلى المجلس، والتي أكد فيها رئيس الجمهورية على "ضرورة التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان"، مشدّداً على أنّ "التدقيق ينسحب إلى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المنشود وبرامج المساعدات التي يحتاجها لبنان راهناً".
وتمنّى أن "يكون هناك اجماع مسبق في المجلس النيابي من كافة النواب والكتل على التدقيق الجنائي الشامل والكامل على كافة القطاعات والوزرات والمجالس والصناديق وليس فقط على المصرف المركزي"، مؤكداً أنّ "هذا الأمر تعود كلمة الفصل فيه للهيئة العامة في المجلس".
وقال بري في مداخلة خلال الجلسة النيابية: "نحن امام جلسة مصيرية فعلا الى اين سيذهب البلد؟ وقد جاءت رسالة رئيس الجمهورية في الوقت المناسب وفي الزمان والمكان المناسبين وقد لمسنا اليوم من كافة الكتل إجماعا عن بأن يكون التدقيق شاملا وكاملا فلننتهز الفرصة ولنبرهن لكل اللبنانيين ولكل العالم ".اننا جادون فعلا في مقاربة هذا الملف.
وشهدت الجلسة كلمات لممثلين عن الكتل النيابية أكدت بمجملها على ضرورة السير بالتحقيق الجنائي واهمية اقراره.
وقال النائب علي حسن خليل بعد الجلسة: "إن شعارنا لا غطاء على احد ولا سرية ولا تغطية على من سرق أو أهدر المال العام ولا يجب أن يكون هناك محظورات".
أضاف: "الكتلة كانت حاسمة في الموافقة على التدقيق الجنائي في مجلس الوزراء. وهنا اسأل:" لماذا رمي التهم على مجهول من الحكومة ومِن بعض من في الحكومة بعرقلة التدقيق الجنائي؟ فوزير المال لم يؤخر عمل التدقيق ولم يتأخر باعطاء المستندات للشركة".
وتابع: "ليكن لدينا الجرأة كي نضع الجميع على المشرحة وكي ننجز فكتلة التنمية والتحرير ليست مع صدور بيان بتأييد رسالة رئيس الجمهورية، لا بل المطلوب أن نصدر قانونا واضحا يخضع كل الإدارات للتدقيق الجنائي سواسية".
أما امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان، فأكد ان "المجلس استجاب لطلب فخامة رئيس الجمهورية، الذي كان طلب في رسالته للمجلس قرارا او اجراء وموقف، واهم مستوى يمكن ان يتخذه المجلس النيابي هو القرار الذي اتخذه باخضاع كل المؤسسات والوزارات والادارات كما طلبنا كتيار وطني حر منذ البداية ومصرف لبنان للتدقيق الجنائي".
واعتبر كنعان أن الامور ذهبت بخطوة متقدمة الى الامام، وكل الجدل الذي حصل سابقا حسمه اليوم المجلس النيابي"، وقال " لمن كانوا يشككون وتراجعوا عن تشكيكهم نقول ان هذا الامر يمهد لمعرفة مصير المال العام والودائع، ويفتح المجال امام محاسبة جدية وتحميل للمسؤوليات، وانقاذ واصلاح مالي تطالبنا به الدول واهلنا في لبنان"، مؤكداً أنّ القرار اليوم خطوة نحو الامام بعد رسالة فخامة رئيس الجمهورية، وسنتابع مع كل الكتل نيابيا في المرحلة المقبلة هذا الموضوع الذي نعتبره منذ سنوات في لجنة المال والموازنة اساسيا بعد التدقيق البرلماني والمالي الذي اجريناه، ولم نصل بعد الى القرارات المرجوة".
أما النائب وائل ابو فاعور، فقال: "قلنا رأينا بضرورة حصول تدقيق في مصرف لبنان كما المصارف ولكن ذلك لا يعفي رئيس الجمهورية من المسؤولية وقد حاول تحميل المسؤولية للكتل السياسية ونحن مع التدقيق في كل إدارات الدولة من دون استثناء".
