اشترِك في نشرتنا الإخبارية
جدل التدقيق الجنائي... أي تبعات على شعار الإصلاح؟
27-10-2020 | 17:41
المصدر: "النهار"
بريسيلا عبود
يطفو على السطح الجدل حول سقوط التدقيق الجنائي الذي كلفت به شركة Alvarez and Marsal لكشف ما حصل على المستوى المالي من فساد.
يطفو على السطح الجدل حول سقوط التدقيق الجنائي الذي كلفت به شركة Alvarez and Marsal لكشف ما حصل على المستوى المالي من فساد.
آخر التحذيرات صدر عن النائب جورج عدوان في تغريدة، الاثنين، عبر "تويتر"، قائلاً: "نحذر من إسقاط عملية التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لأن ذلك سيؤدي الى سقوط عملية الإصلاح برمتها قبل أن تبدأ."
نحذر من إسقاط عملية التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لأن ذلك سيؤدي الى سقوط عملية الإصلاح برمتها قبل أن تبدأ.
— Georges Adwan Official (@GeorgesAdwan) October 26, 2020
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون،قد سأل في خطابه الأخير: "أين نحن من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وهو قرار حكومي يهدف إلى معرفة أسباب الإنهيار الحالي وتحديد المسؤولين عنه من فاعلين ومتدخّلين ومشاركين؟ هذه التجربة الرائدة أتى من يعترض عليها ويعرقلها ويناور لإفشالها...!"
أين نحن من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وهو قرار حكومي يهدف إلى معرفة أسباب الإنهيار الحالي وتحديد المسؤولين عنه من فاعلين ومتدخّلين ومشاركين؟ هذه التجربة الرائدة أتى من يعترض عليها ويعرقلها ويناور لإفشالها...!
— General Michel Aoun (@General_Aoun) October 21, 2020
في المقابل، يتداول أن المبادرة الفرنسية التي تركز على 8 بنود اصلاحية في ملف الحوكمة والتنظيم القضائي والمالي، تقارب أيضاً التدقيق المالي المصرفي.
بول مرقص
المحامي بول مرقص، رئيس منظمة "جوستيسيا الحقوقية"، يقول لـ"النهار": "من الخطأ ربط عملية التدقيق خصوصاً بأموال المودعين وحسابات "المركزي" بعملية الإصلاح في لبنان التي لن تؤثر على عملية الاصلاح، ما يعني سقوط هذه المهمة التي لم توضح مضمونها ونطاقها في الأساس."
وفي رأي مرقص، أن مسار التحقيق الجنائي سيصطدم بالعديد من العقبات القانونية، ويتساءل: "هل تمت العودة إلى قانون النقد والتسليف وقانون إنشاء المصرف المركزي اللذين يمنحانه خصوصية واستقلالاً مالياً وإدارياً واستقلالية أشخاص القانون العام تحت طائلة المسؤولية؟ ألا يجب أن يوافق المجلس المركزي الذي يدير مصرف لبنان على هذه التحقيقات في ظل الاستقلالية ؟".
وأكد أنه لا يمكن لشركة "ألفاريز اند مارسال" التدقيق بحسابات مصرف لبنان وبالتالي فإن ما يمكنها فقط هو التدقيق بحسابات الوزرات والادارات العامة.
وكان مصدر نيابي قد أكد لـ"النهار" في وقت سابق أن التحقيق لا يمكنه تجاوز صلاحيات حاكم مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وأن هذه التعديلات لن تعبر بسلام ساحة النجمة، قائلاً: "إن هدف هذا الاجراء محاصرة رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري ورئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وهذه خطة لا يمكن أن تمر عبر مجلس النواب."
زياد ناصر الدين
بدوره، أشار الباحث والخبير الإقتصادي زياد ناصر الدين، في حديث لـ"النهار"، إلى أن التدقيق الجنائي هو جزء أساسي من اصلاح السياسة النقدية، و"نحن بحاجة إلى تدقيق يبدأ بالمصارف مروراً بكل إدارات الدولة، وبالتالي محاولة إسقاطه قد يكون مشروعاً سياسياً".
وقال إن "الحكومة والمصارف الأخرى تشكل وحدة متكاملة، وبالتالي لن تدين نفسها بنفسها"، مستغرباً مدى جدية مشروع التدقيق الذي طرحته حكومة حسان دياب.
وعن تأثير تجاوز التدقيق الجنائي على ثقة المجتمع الدولي بلبنان، سأل ناصر الدين: "ما هي نوعية الإصلاحات التي يطالب فيها المجتمع الدولي أولاً؟ هل ستكون على حساب الشعب عبر فرض مزيد من الضرائب وتخفيض الأجور أم على حساب الطبقة السياسية؟، لافتاً الى أنه لن يكون هناك إصلاحاً حقيقياً ما لم يتم على حساب السياسيين
كما شدد على أن الإصلاحات الحقيقية يجب أن تبدأ باستقلالية القضاء وذلك لاعطاء ثقة الى الاستثمارات وإعادة تدفق رؤوس الأموال، مروراً بكل من ملف الإتصالات، والكهرباء، والنفايات، والمرافئ، وصولاً الى إبرام قوانين شفافة.
تتجه الأنظار الى الأيام أو ربما الساعات الفاصلة عن تشكيل حكومة جديدة ترفع لافتة الاصلاح، فما الذي من الممكن تحقيقه وما الذي من المستحيل الاقتراب منه؟ يبقى الغد لناظره قريباً جداً.
