"تحالف" الترهيب والارتياب: حقيقة المجزرة ممنوعة!

لعلها صدمة إضافية اشد وقعا من سابقاتها ان يشل المحقق العدلي الثاني في ملف أم الجرائم التي جسدها انفجار مرفأ بيروت والمجزرة الإنسانية التي خلفها، وسط مفارقة عودة لبنان إلى اهتمامات المجتمع الدولي من خلال بيان لمجلس الامن تضمن في ما تضمن تشديدا على تحقيق شفاف ومستقل لجلاء حقيقة انفجار المرفأ. واسوأ المفارقات الدراماتيكية التي واكبت كف يد القاضي طارق البيطار وتعليق مهمته وجلسات الاستجواب التي كان يجريها حتى اللحظة الأخيرة من إبلاغه امس طلب كف يده عن التحقيق ان تحالفا ضمنيا بين ترهيب سافر وجهه من دون أي تردد اوتراجع المسؤول الأمني الارفع في "حزب الله " وفيق صفا إلى البيطار وارتياب مغإلى فيه إلى حدود تشكيل خطر على التحقيق والبيطار اشد سطوة وتأثيرا من الترهيب إياه ، هذا "التحالف" أدى مهمته في "تعليق" مهمة البيطار مع خشية كبيرة من شلّها علما اننا لا نورد ذلك على سبيل الاتهام العشوائي بالتواطؤ بين الطرف المتوسل أساليب الترهيب والشخصيات التي توسلت أسلوبا قانونيا ولكنه شديد الخطورة وكان يمكن تجنبه بوسائل توصل إلى احقاق الحق ولا تضرب السير الحثيث على طريق كشف حقيقة تفجير مرفأ بيروت . ومع ذلك ولو صح ان هدف المرتابين في المحقق العدلي كف يده لفترة أسابيع ريثما تفتح الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب بما يعيد حماية الحصانات على النواب الملاحقين، فان النتيجة كانت إعادة تعميم الانطباع القاتم بان حقيقة كشف الحقائق في انفجار مرفأ بيروت ممنوعة بلا زيادة أو نقصان.      فقد تبلّغ المحقّق العدلي طارق البيطار، دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق، قرابة الاولى والنصف من بعد ظهر أمس، واعتبارا من تلك اللحظة، علق بيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، إلى ان تبت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.   وبذلك يعيد التاريخ نفسه ويواجه القاضي البيطار ما واجهه سلفه فادي صوان. لا بل تبدو المعركة في وجهه أشد إصرارا على كف يده من طريق تقديم طلب رده الذي تسلمته محكمة الإستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب إيليا من وكيل النائب نهاد المشنوق المحامي نعوم فرح تبعا لما يفرضه هذا النوع من الطلبات من أصول تلزم القاضي البيطار بوقف تحقيقاته التي كانت جارية على نار حامية وقطع مسافة واسعة تمكنه من إصدار القرار...