أخذ وردّ بين القاضية عون وشركة مكتف... "متى عرف السبب بطل العجب"

أوضحت المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، في بيان، رداً على ما جاء في بيان شركة مكتّف، أن "هذه القضية تهم الشعب اللبناني بأكمله الذي من حقّه أن يعرف نتيجتها من دون المساس بالطبع بسرية التحقيق".

 

وقالت: "إن النيابة العامة هي خصم أساسي في الدعوى العامة لا يمكن ردّها لأنه لا يمكن رد الخصم وكل ما يخترعونه من عداوات معي ليس إلا من نسخ خيالهم بقصد الإفلات من نتائج هذه الدعوى".

 

وأضافت: "إن جرم تبييض الأموال كأي جرم جزائي آخر تلاحقه النيابات العامة والمحاكم اللبنانية وكشفه ليس حكراً والحمدلله على ما "يسمى هيئة التحقيق الخاصة".

 

وفي السياق، أشارت إلى أنّه "لجهة المداهمات التي قمت بها فهذا من حقي الطبيعي كمدعي عام أن أداهم عند الاشتباه بوجود جرم إما مباشرة أو بواسطة الأجهزة الأمنية بما فيها أمن الدولة، مع العلم أني تعرضت لمقاومة غير مسبوقة من محاميي الشركة ومن ممثليها وهو موضوع دعوى مستقلة تتعلق بمقاومة السلطة عالقة الآن أمام قاضي التحقيق الأول في بعبدا".

 

وتابعت: "ولجهة الافتراءات المساقة في ما يتعلق بالخبراء أو بالراهبتين فهو وللأسف محض افتراء وتهويل لا تستاهل الرد، فالخبراء هم خبراء محلفون أكفاء قاموا بعملهم بكل تفان وأمانة دون أن يلاقوا التعويض الملائم لعملهم"، لافتة إلى أنّه "في مطلق الأحوال فإنه متى عرف السبب بطل العجب. فالحرب الضروس التي ساقوها ضدي إن في مرحلة التحقيق أم في مرحلة الدعوى النهائية تتكشف أسبابها الآن. لكن الحقيقة ستظهر جلياً ولن يستطيع أي كان أن يوقفني عن متابعة عملي وواجبي القضائي الذي سأمارسه حتى الرمق الأخير، بكل حرية ضمير والتزام بقسمي".

 

كما توجّهت لأبناء بلدها آسفة، وقالت: "بلدكم ممسوك مالياً من أشخاص سيطروا عليه منذ زمن. وبسبب هذا التسلط وبغياب أي محاسبة وصلنا إلى ما وصلنا إليه. وأترك للشعب اللبناني أن يعطي الوصف الملائم لهذه الطبقة التي بإذن الله ستنكشف".

 

وحول موضوع حاكم مصرف لبنان، قالت: "إنه كان يتوجب على الغيارى عليه أن يتساءلوا لماذا مثلاً حضر أمام القاضي طنوس ورفض المثول أمامي؟ مع العلم أني دعوته مرات عدة، ومن ثم طلبت مرتين إحضاره ومن ثم أصدرت بلاغ بحث وتحر وفقاً لما تقتضيه الأصول. فعلى الأجهزة الأمنية واجب التنفيذ وإلا أصبحنا وللأسف في دولة بدأت تفقد صفتها كدولة قانون. وأما بالنسبة إلى التاويلات السياسية فلا تستحق الرد: الملف أمامي واضح والقانون واضح وإن كل ما يجب علي أن اقوم به قانوناً سأفعله من دون تمييز بين مدعي عليه وآخر ومرتكب وآخر".

 

وفي وقت سابق، صدر عن شركة مكتّف ش.م.ل. البيان الآتي: "جرى تسريب أخبار مفادها أن القاضية غادة عون ستصدر قرارها يوم الاثنين المقبل وأنها ستدّعي على حاكم مصرف لبنان وأحد مدراء شركة مكتّف ورئيس مجلس إدارة أحد المصارف مما يشكّل خرقاً لسريّة التحقيق يعرّض كل من أفشاها للمساءلة الجزائية.

 

إن الأرقام المسرّبة لا تمتّ إلى الواقع بصلة وهي واردة لذرّ الرماد في العيون والإيهام بأن القاضية عون قضت على الفساد في لبنان في حين أن جميع الأموال موضوع التحقيق شُحِنَت بصورة قانونية ضمن نظام مصرفي حرّ وفي غياب كابيتال كنترول يمنع إخراج أو إدخال العملات الأجنبية ، علماً أن المصارف مضطرّة إلى إخراج وإدخال العملات الأجنبية إيفاءً لإلتزاماتها في الداخل والخارج ولتأمين الدولارات في الأسواق اللبنانية . ولو كلّفت القاضية عون نفسها عناء التدقيق في الأرقام لتبيّن لها أن المبالغ المشحونة من الخارج تبلغ 3 أضعاف المبالغ الخارجة من لبنان تلبيةً لالتزامات المصارف .

 

إن مفهوم "تبييض الأموال" له أركانه وأصوله ويخضع لرقابة هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ، ولا يوجد في الملف أي عنصر من عناصر هذا الجرم المزعوم الذي تحاول القاضية عون إلصاقه بالمدّعى عليهم.

 

إن أي قرار قد يصدر عن القاضية عون هو باطل لكونها خالفت المادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تلزمها برفع يدها عن القضية بسبب عدّة طلبات ردّ مقدّمة بحقّها؛ كما أن مخالفتها للقرار النائب العام التمييزي تاريخ 15/4/2021 وقرار مجلس القضاء الأعلى اللذين كفّا يدها عن جميع الملفات المالية تؤدّي حتماً إلى إبطال قرارها وجميع ما قامت به من مداهمات ومصادرات مخالفة للقانون، لأن ما بُني على باطل هو باطل.

 

إن أي قرار قد يصدر عن القاضية عون سيفتقر حتماً إلى الجدّية والمصداقية كون العديد من  الجهات الغريبة دخلت على الحواسيب المصادرة والمودعة في أماكن مشبوهة، وتلاعبت بالداتا على هواها. 

 

تملك الشركة الإثباتات الكافية التي تبيّن تدخّل جهة سياسية معيّنة في هذا الملف لأغراضٍ انتقامية، وتحتفظ بحق إفشاء أسماء أبطال هذه اللعبة في الوقت المناسب.

 

تستنكر الشركة سكوت هيئة التفتيش القضائي عن مخالفات القاضية عون وتجاوزاتها ورفضها تبلّغ 3 طلبات ردّ، على رغم تقديم 7 شكاوى بحقّها، مما يشكل استنكافاً عن إحقاق الحق.

 

تحتفظ الشركة بكامل الحقوق مشيرةً إلى أن نقابة المحامين في بيروت تقدّمت أمام المراجع الدولية المختصّة بتقرير يبيّن تجاوزات بعض القضاة ومن بينها تجاوزات القاضية غادة عون وتطاولها على المحامين.