رد طلب الحصانات: هل يشكل نقطة مفصلية في مسار التحقيق بملف تفجير مرفأ بيروت ؟

يبدو ان العريضة النيابية هي الإشارة الأوضح بعدم وجود إرادة للتجاوب مع طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف إنفجار المرفأ رفع الحصانات. وهي خطوة مفصلية على صعيد هذا الملف، في رأي مرجع قانوني وتحمل تفسيراً ان المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح لمساءلة النواب وليس القضاء حتى في حالة رفع الحصالة عن النواب الثلاثة، وهو وحده صاحب الإختصاص والكلمة الفصل تخضع للآلية المتبعة للإتهام أمام المجلس الأعلى المعطل أصلاً، فضلاً عن ان الإتهام يحتاج بلوغه الى آكثرية ثلثي أصوات النواب وهو الأمر الصعب تحققه إستناداً الى ما أعلنته كتل واحزاب نيابية من مواقف. وبذلك يفهم من إطلاق العريضة أنها تطويق لمسألة الحصانة وإنعقاد صلاحية المجلس الأعلى مع ما يعني...