اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مسؤولية نيترات الأمونيوم من الداخلية والدفاع مروراً بمجلس الوزراء وصولاً إلى القضاء
28-07-2021 | 00:00
المصدر: النهار
ليس الهدف محاولة الالتفاف على القاضي طارق البيطار في عمله الدؤوب للوصول الى حقيقة ما في ملف انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، بل الهدف الإضاءة على مختلف جوانب هذه القضية الشائكة.
دخول نيترات الأمونيوم الى لبنان عبر مرفأ بيروت تم بصورة أقل ما يقال فيها إنها مخالفة لأبسط القوانين والأعراف، ويحاول الكل ان يتنصل من مسؤوليتها، علماً ان اجراءات مماثلة في اوقات سابقة ولاحقة تبين ان المراسلات والموافقات تشمل وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الدفاع وصولاً الى مجلس الوزراء مجتمعاً.
المستندات المرفقة اللازمة لإدخال كمية 450 طناً من هذه المادة البالغة الخطورة الى لبنان تبين ذلك (وهي غير الكميات التي تفجرت). وفيها:
1- طلب من الشركة اللبنانية للمتفجرات الى وزارة الداخلية مسجل لدى الوزارة بتاريخ 07/10/2015 مع إيصال باستلام المعاملة.
2- كتاب من وزير الداخلية والبلديات الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء موضوعه "طلب إستيراد مادة نيترات الأمونيوم"، بتاريخ 15 شباط 2017، أي بعد 16 شهراً من تاريخ تقديم الطلب من قبل الشركة المذكورة.
3- نسخة عن محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 6 تشرين الأول 2017، أي نحو 8 أشهر بعد وصول طلب وزارة الداخلية، الذي يفيد بأن المجلس تداول في موضوع الطلب واطلع على المستندات كافةً، بما في ذلك كتاب وزارة الدفاع الوطني التي كشفت على مستودعات الشركة الخمسة عشر، وتأكدت من "استيعاب مخازنها للكمية المطلوب استيرادها"، ووافقت على استيراد الكمية المطلوبة "على أن لا تتعدى الدفعة الواحدة كمية /150/ طنا وعلى أن يتم الكشف عليها عند وصولها إلى الأراضي اللبنانية.
وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على الكمية المطلوبة، وفقا لكتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 3068/غ ع/ تاريخ 23/6/2017.
إذن لا يمكن إدخال نيترات الأمونيوم الذي يحتوي على نسبة أزوت تفوق 30% إلّا بمعرفة وزارتي الداخلية والدفاع، وبإجازة صادرة عن مجلس الوزراء مجتمعاً.
واللافت في قرار مجلس الوزراء انه يبلغ الى الجهات التالية: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، قيادة الجيش، وزارة الاقتصاد، وزارة المال، المجلس الاعلى للجمارك، المديرية العامة للجمارك، المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، والمديرية العامة لمجلس الوزراء.
فكيف سمح القاضي جاد معلوف بتفريغ 2750 طناً من نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، دون معرفة وزارة الداخلية، ودون موافقة وزارة الدفاع، ودون إجازة صادرة عن مجلس الوزراء؟.
