مجلس الوزراء غطاء مثقوب للتراجع والانكشاف

حتما عكست قسمات الوجه المتجهم لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال "الجلسة الطارئة" لمجلس الوزراء الذي استعصى عليه الانعقاد في أمور اشد "مصيرية" من فضيحة تهاوي "الوحدة الوطنية" المزعومة امام قرار ارجاء التوقيت الصيفي الملتبس والخاطئ، وبعدها لدى إعلانه قرار التراجع عنه، عمق اعتمال معارك الخسائر والمكاسب السياسية في هذا الموضوع الذي ضجت به البلاد لايام فيما تتصاعد تداعيات كوارث أخرى ستحل تباعا وبسرعة في واجهة المشهد الداخلي بعد طي صفحة "حرب التوقيتين". ذلك ان الرئيس ميقاتي وان جسد الخاسر الأكبر في هذه العاصفة المجانية التي لم يكن ثمة ما يبررها اطلاقا اقله ظاهريا ومنطقيا، وما لم يكن خلف الاكمة ما وراءها من استدراجات وفق ما يتردد بكثافة في الكواليس، فان رئيس الحكومة لم يكن وحيدا في معترك التطوع لمواجهة خسائر وانكسارات، اذ ان كل ما يتصل بتفجير نقاط الانهاك والتفكك والانقسام الطائفي كان أيضا في كفة انهزام البلد كدولة لم تعد تجد فيه الاسرة الدولية سوى مكونات قبلية طائفية وطبقة سياسية كارثية. اعاد تراجع السلطة الحكومية برمتها امس، كما اقتضى المخرج الشكلي والدستوري والمعنوي عن قرار ارجاء التوقيت الصيفي، الواقع الداخلي الى مضمون اشد التقارير خطورة حيال ما بلغه واقع لبنان والذي صدر قبيل انفجار فضيحة التوقيتين على لسان بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان. وجاءت عاصفة التوقيت الصيفي بكل التباساتها المفتعلة لتحجب خطورة مضمون ذاك التقرير كما لتحجب تطورات اخرى جسيمة بعضها يتصل بالمراحل المتعاقبة للانهيارات المالية والمصرفية والاجتماعية وبعضها الاخر بتداعيات العجز القاتل عن انتخاب رئيس الجمهورية وثبوت "امحاء" لبنان من اجندات الدول المؤثرة حتى مع تصاعد حمى الرهانات عبثا على انفراج يأتي من الانفراج الإقليمي السعودي – الإيراني. لذا كان لا بد لاعادة ترميم على الطريقة اللبنانية بما لا يسمح باطاحة رئيس الحكومة الذي كان الجزء المتعلق بكلامه امس عن انتمائه الى المكون السني اشد وقعا داخليا على مستوى ابراز الحساسيات الطائفية الهائلة التي رمي المكون المسيحي بتهمة تفجيرها فيما كان "نداء" المفتي احمد قبلان الى المراجع المسيحية أسوأ...