اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الحاج حسن: هم يريدون رئيس تحد واستفزاز ونحن نريد رئيس تفاهم
26-11-2022 | 10:16
المصدر: "النهار"
اعتبر رئيس تكتل "بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أن "الانقسام السياسي النيابي لا يسمح بانتخاب رئيس إلا من بوابة التوافق، وهذا ما دعونا إليه منذ البداية، وما رفضه الآخرون ولم يقبلوا به. هم يريدون رئيس تحد واستفزاز، ونحن نريد رئيس تفاهم بين المكونات اللبنانية".
وأوضح خلال لقاء سياسي في بلدة "حوش الرافقة" البقاعية أن "غالبية الثلثين أي 86 نائباً لا يملكها أي فريق لوحده لتأمين النصاب الدستوري، مع أنهم حاولوا افتعال نقاش بلا داع حول النصاب، وحسم أن نصاب الجلسة الدستوري هو 86 نائباً. وهم بالتأكيد ليس لديهم 65 نائباً لمرشحهم، ونحن أقرب بكثير إلى الـ 65 منهم، وبالتالي المطلوب هو تفاهم وطني لبناني على اسم ومواصفات الرئيس. الاسم ما زال غير واضح، أما المواصفات فنحن أوضحنا بأننا نريد رئيساً من أولى مهامه الحفاظ على السيادة، والحفاظ على السيادة لا يكون من دون قوة تحمي هذه السيادة، ولقد أثبتت العقود الماضية أن الأرض لم تتحرّر في العام 2000، ولم يدافع عن لبنان في العام 2006، ولم يتحرّر لبنان من الإرهاب التكفيري، ولم يستطع لبنان أن يفرض شروطه في الترسيم البحري، لولا وجود قوة في لبنان هي معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وفي قلب هذه المعادلة الجيش والمقاومة".
وقال: "المقاومة لا تطلب حماية من أحد، المقاومة تطلب أن لا تطعن في ظهرها كما يريد ويخطط البعض في الداخل وفي الإقليم وفي الخارج، والرئيس مؤتمن على هذا الأمر. كما أن الرئيس المقاوم سيكون لديه مهام إصلاحية، لذا من مواصفات الرئيس في الإصلاح والاقتصاد والإدارة، أن يصلح شؤون البلد بقيادته، مع تأكيد دور الحكومة المقبلة والوزراء والقوى السياسية ومجلس النواب في الإصلاح والسيادة، لكن رأس الدولة هو الأساس. نريد رئيساً للإصلاح الاقتصادي وفي نفس الوقت لإنقاذ البلد، ونريد رئيساً للقيام بالدور الحقيقي في حماية البلد والحفاظ على المعادلة الذهبية جيش وشعب ومقاومة".
وأضاف: "جلسات الانتخابات مستمرّة، لكن على مستوى التواصل والحوار بين المكونات، هناك حراك داخلي خجول لم يصل إلى المبتغى، لذلك ما زال كل فريق على موقفه والأصوات تقريباً هي نفسها من جلسة إلى جلسة، ونحن بالطبع نأمل أن يكون هناك استجابة للحوار والنقاش، والاتفاق على مرشح يصل إلى الرئاسة".
وتطرق الحاج حسن إلى التطورات الاقتصادية، مشيراً إلى أننا "نمر في لبنان بمرحلة اقتصادية حساسة وخطيرة وقاسية جدا وانهيار اقتصادي، وهناك تقارير دولية توصِّف الانهيار وتحمل المسؤولية، آخرها تقرير واضح يقول أن الحلول التي يتم تركيبها الآن مرة جديدة سمتها الهروب من تحميل المسؤولية الحقيقية عن الانهيار، والذهاب إلى تحميل الفقراء تبعات الانهيار وأثمان وأحمال إعادة بناء الاقتصاد والتعافي".
وأردف: "الدولة الآن تتجه إلى دولار جمركي ودولار مصرفي بقيمة 15 ألف ليرة، وربما يرتفع إلى 20 ألفاً بداية العام القادم، ورفعت تعرفة الكهرباء ابتداء من تشرين الثاني الجاري بشكل صاروخي، بحيث يصبح سعر الكيلو وات ساعة 27 سنتاً، فمن أين يؤمن المواطن فاتورة الكهرباء المرتفعة، إذا كانت كل الرواتب التي يتقاضاها الموظفون والعمال في أحسن الأحوال تضاعفت مرتين أو 3 مرات، بينما سعر صرف الدولار الجمركي زاد 10 أضعاف والكهرباء 12.5 مرة. وكانت الحكومة تقول أنها عندما ترفع الدعم هناك برامج حماية اجتماعية للعوائل الأكثر فقراً، ولكن تم رفع الدعم دون الالتفات إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية".
ولفت إلى أن "الفجوة المالية تقدر بحوالي 70 مليار دولار، فمن يتحمل الخسائر؟ المشكلة الحقيقية هي في كيفية توزيع الخسائر، المصارف تتهرب من تحمل أعباء الخسائر، والمصرف المركزي لا يريد أن يتحمل خسائر، والدولة ليس لديها أموال، يبقى المواطن لتحميله المسؤولية، وهذا خطأ فادح وكبير، لأننا ما زلنا حتى اليوم في نفس مشكة النظام الاقتصادي، والحلول التي تطرح ترقيعية، ومن دون رؤية متكاملة وواضحة".
واعتبر أن "في لبنان في أحيان كثيرة هناك تهرب من أن يقول البعض للناس الحقيقة، ويتهيب المسؤولون أن يقولوا للناس بأن هناك مسؤولية دولية عن الانهيار. منذ سنة ونصف يتحدث الأميركيون عن استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ومضى حوالي ستة أشهر على الحديث عن الهبة الإيرانية، وأزمة النازحين السوريين ما زالت قائمة رغم انتهاء الحرب منذ ثلاث سنوات، ومعظم أنحاء سوريا لا يوجد فيها حرب، وهناك أزمة اقتصادية في لبنان ناتجة عن وجود الأشقاء النازحين السوريين في لبنان، دون تعويض من المجتمع الدولي، وهذا يزيد الأعباء على الاقتصاد، وممنوع على لبنان أن يساعده أحد، وممنوع عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، والأميركيون منعوا الترسيم للحدود البحرية 11 سنة، وهم يتحملون مسؤولية 10 سنوات من عمر لبنان بتأخير استخراج النفط والغاز، وكانوا يريدون الترسيم انطلاقاً من الخط واحد او من خط هوف، كما يريد الإسرائيليون. الذي أجبرهم على القبول بمطالب لبنان هو قوة لبنان في اللحظة المناسبة إقليمياً ودولياً، والأميركيون يؤخرون استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ويمنعون قبول الهبات من العديد من الدول ومن ضمنها الجمهورية الاسلامية في إيران. والخطير ما قالته بربارة ريب مساعدة وزير الخارجية الأميركية أن لبنان مقبل على سيناريوهات انهيار وعلى انهيار المؤسسات والمجتمع. كما أن ديفيد هيل كرر نفس كلامها بالأمس وقال منطق المقاومة لم يعد قابلاً للتطبيق".
وأوضح خلال لقاء سياسي في بلدة "حوش الرافقة" البقاعية أن "غالبية الثلثين أي 86 نائباً لا يملكها أي فريق لوحده لتأمين النصاب الدستوري، مع أنهم حاولوا افتعال نقاش بلا داع حول النصاب، وحسم أن نصاب الجلسة الدستوري هو 86 نائباً. وهم بالتأكيد ليس لديهم 65 نائباً لمرشحهم، ونحن أقرب بكثير إلى الـ 65 منهم، وبالتالي المطلوب هو تفاهم وطني لبناني على اسم ومواصفات الرئيس. الاسم ما زال غير واضح، أما المواصفات فنحن أوضحنا بأننا نريد رئيساً من أولى مهامه الحفاظ على السيادة، والحفاظ على السيادة لا يكون من دون قوة تحمي هذه السيادة، ولقد أثبتت العقود الماضية أن الأرض لم تتحرّر في العام 2000، ولم يدافع عن لبنان في العام 2006، ولم يتحرّر لبنان من الإرهاب التكفيري، ولم يستطع لبنان أن يفرض شروطه في الترسيم البحري، لولا وجود قوة في لبنان هي معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وفي قلب هذه المعادلة الجيش والمقاومة".
وقال: "المقاومة لا تطلب حماية من أحد، المقاومة تطلب أن لا تطعن في ظهرها كما يريد ويخطط البعض في الداخل وفي الإقليم وفي الخارج، والرئيس مؤتمن على هذا الأمر. كما أن الرئيس المقاوم سيكون لديه مهام إصلاحية، لذا من مواصفات الرئيس في الإصلاح والاقتصاد والإدارة، أن يصلح شؤون البلد بقيادته، مع تأكيد دور الحكومة المقبلة والوزراء والقوى السياسية ومجلس النواب في الإصلاح والسيادة، لكن رأس الدولة هو الأساس. نريد رئيساً للإصلاح الاقتصادي وفي نفس الوقت لإنقاذ البلد، ونريد رئيساً للقيام بالدور الحقيقي في حماية البلد والحفاظ على المعادلة الذهبية جيش وشعب ومقاومة".
وأضاف: "جلسات الانتخابات مستمرّة، لكن على مستوى التواصل والحوار بين المكونات، هناك حراك داخلي خجول لم يصل إلى المبتغى، لذلك ما زال كل فريق على موقفه والأصوات تقريباً هي نفسها من جلسة إلى جلسة، ونحن بالطبع نأمل أن يكون هناك استجابة للحوار والنقاش، والاتفاق على مرشح يصل إلى الرئاسة".
وتطرق الحاج حسن إلى التطورات الاقتصادية، مشيراً إلى أننا "نمر في لبنان بمرحلة اقتصادية حساسة وخطيرة وقاسية جدا وانهيار اقتصادي، وهناك تقارير دولية توصِّف الانهيار وتحمل المسؤولية، آخرها تقرير واضح يقول أن الحلول التي يتم تركيبها الآن مرة جديدة سمتها الهروب من تحميل المسؤولية الحقيقية عن الانهيار، والذهاب إلى تحميل الفقراء تبعات الانهيار وأثمان وأحمال إعادة بناء الاقتصاد والتعافي".
وأردف: "الدولة الآن تتجه إلى دولار جمركي ودولار مصرفي بقيمة 15 ألف ليرة، وربما يرتفع إلى 20 ألفاً بداية العام القادم، ورفعت تعرفة الكهرباء ابتداء من تشرين الثاني الجاري بشكل صاروخي، بحيث يصبح سعر الكيلو وات ساعة 27 سنتاً، فمن أين يؤمن المواطن فاتورة الكهرباء المرتفعة، إذا كانت كل الرواتب التي يتقاضاها الموظفون والعمال في أحسن الأحوال تضاعفت مرتين أو 3 مرات، بينما سعر صرف الدولار الجمركي زاد 10 أضعاف والكهرباء 12.5 مرة. وكانت الحكومة تقول أنها عندما ترفع الدعم هناك برامج حماية اجتماعية للعوائل الأكثر فقراً، ولكن تم رفع الدعم دون الالتفات إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية".
ولفت إلى أن "الفجوة المالية تقدر بحوالي 70 مليار دولار، فمن يتحمل الخسائر؟ المشكلة الحقيقية هي في كيفية توزيع الخسائر، المصارف تتهرب من تحمل أعباء الخسائر، والمصرف المركزي لا يريد أن يتحمل خسائر، والدولة ليس لديها أموال، يبقى المواطن لتحميله المسؤولية، وهذا خطأ فادح وكبير، لأننا ما زلنا حتى اليوم في نفس مشكة النظام الاقتصادي، والحلول التي تطرح ترقيعية، ومن دون رؤية متكاملة وواضحة".
واعتبر أن "في لبنان في أحيان كثيرة هناك تهرب من أن يقول البعض للناس الحقيقة، ويتهيب المسؤولون أن يقولوا للناس بأن هناك مسؤولية دولية عن الانهيار. منذ سنة ونصف يتحدث الأميركيون عن استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ومضى حوالي ستة أشهر على الحديث عن الهبة الإيرانية، وأزمة النازحين السوريين ما زالت قائمة رغم انتهاء الحرب منذ ثلاث سنوات، ومعظم أنحاء سوريا لا يوجد فيها حرب، وهناك أزمة اقتصادية في لبنان ناتجة عن وجود الأشقاء النازحين السوريين في لبنان، دون تعويض من المجتمع الدولي، وهذا يزيد الأعباء على الاقتصاد، وممنوع على لبنان أن يساعده أحد، وممنوع عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، والأميركيون منعوا الترسيم للحدود البحرية 11 سنة، وهم يتحملون مسؤولية 10 سنوات من عمر لبنان بتأخير استخراج النفط والغاز، وكانوا يريدون الترسيم انطلاقاً من الخط واحد او من خط هوف، كما يريد الإسرائيليون. الذي أجبرهم على القبول بمطالب لبنان هو قوة لبنان في اللحظة المناسبة إقليمياً ودولياً، والأميركيون يؤخرون استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ويمنعون قبول الهبات من العديد من الدول ومن ضمنها الجمهورية الاسلامية في إيران. والخطير ما قالته بربارة ريب مساعدة وزير الخارجية الأميركية أن لبنان مقبل على سيناريوهات انهيار وعلى انهيار المؤسسات والمجتمع. كما أن ديفيد هيل كرر نفس كلامها بالأمس وقال منطق المقاومة لم يعد قابلاً للتطبيق".
