رسالة الرئيس صلاحية غير ملزمة لحضّ مجلس النواب

الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى مجلس النواب وطلب منه مناقشتها لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي تندرج في "صلاحياته الدستورية وتحديداً المادة 53 في الدستور"، وفق ما ذكره الاستاذ في القانون الدولي والدستوري الدكتور أنطوان صفير لـ"النهار" ، لأن هذه المادة تفسح في المجال لرئيس الجمهورية بكتابة رسالة إلى المجلس النيابي تتعلق بموضوع معين إما لحضّ الأخير أو لفت النظر إلى موضوع معين أو لاتخاذ موقف أو إجراء معين. وإثر توجيهها، عين رئيس مجلس النواب جلسة غداً الجمعة طبقاً لأحكام المادة 145 من نظام المجلس ليأخذ علماً بها فتتلى في جلسة عامة وتناقش من النواب ليتخذ المجلس موقفاً أو إجراء ربما أو عدم ذلك... وتأتي هذه الرسالة في صلب اختصاص رئيس الدولة، وهو حق منحه إياه الدستور ليلفت...