لا مساواة أمام المغتربين في الانتخابات ورئيس المجلس يحذّر من المزايدات

كثر الحديث في الايام الاخيرة على لسان أكثر من سياسي ونائب وسط الضجة المفتوحة على مواقع التواصل الاجتماعي عن التوجه إلى حرمان المغتربين من المشاركة في الانتخابات والادلاء بأصواتهم، ولا سيما ان مادة في قانون الانتخاب خصصت لهم 6 مقاعد. ويجري التوجه عند أكثر من كتلة إلى تعديلها والافساح امام المغتربين المشاركة في التصويت في الدوائر الـ 15 بحسب توزعهم على أقضيتهم على غرار ما حصل في انتخابات 2018، علما ًان نسبة المسجلين في السفارات والقنصليات لم تكن على مستوى التوقعات. ولم يعد هناك فريق متحمس لحصر المغتربين في هذا العدد من المقاعد ولا سيما من طرف الكتل والجهات المسيحية. ولا يزال هذا الموضوع قيد البحث والنقاش في اللجان المشتركة في مجلس النواب التي لم تبت بعد حصر المغتربين باختيار ستة ممثلين لهم تطبيقا لما ورد في القانون او تعليق هذه المادة والعودة إلى إطلاق حرية المغتربين في انتخاب النواب الـ 128 بحسب سجل قيد كل ناخب او حصر الانتخابات في الداخل فقط. وتوجه اتهامات لثنائي "أمل" وحزب الله" بأنهما لا يبديان الحماسة الكافية والمطلوبة لإشراك المغتربين في عملية الاقتراع علماً انه لم يخش مشاركة المغتربين واقتراعهم في الدورة السابقة. وبعيدا من التباكي على المغترب يتبين أن لا مساواة بين مغترب واخر فعلى سبيل المثال لا يستطيع ناخب عوني من قضاء البترون يقيم في احدى الولايات الاميركية ان يرفع...