اجتماع بعبدا: إجراءات لمنع التهريب والحرص على العلاقة مع السعودية عون: لبنان حريص على عدم تعريض سلامة الدول العربية للخطر

أكد اجتماع بعبدا الذي خصص للبحث في قرار المملكة العربية السعودية منع ادخال المنتجات الزراعية اللبنانية الى اراضيها او العبور فيها، "حرص لبنان على متانة العلاقات الاخوية مع المملكة، وادانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي او بسلامة الشعب السعودي الشقيق، وخصوصاً تهريب المواد الممنوعة والمخدّرة الى اراضيها"، مشدداً على "رفض لبنان رفضا قاطعا ان تكون مرافقه البرية والبحرية والجوية، طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة والمضرّة في حق الانساني".

 

الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون وحضره رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والمال والخارجية والمغتربين والزراعة والاقتصاد والتجارة والصناعة، والمدعي العام التمييزي وقادة الاجهزة العسكرية والامنية والجمارك وعدد من المعنيين بالقطاع الزراعي، طلب إلى المدعي العام التمييزي "استكمال ما يلزم من تحقيقات ومتابعتها لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضر والفاكهة التي دخلت الاراضي اللبنانية، والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى السعودية، وانزال اشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين، على أن يصار إلى اطلاع المسؤولين السعوديين عن نتائجها في اسرع وقت ممكن".

 

كذلك طلب الى القوى العسكرية والامنية والجمارك والإدارات المعنية "التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الاجراءات الآيلة الى منع التهريب على انواعه من الحدود اللبنانية والى اي جهة كانت، خصوصاً الشحنات المرسلة الى دول الخليج، والتأكد من خلوها من اي بضائع ممنوعة".

 

وطلب أيضاً الى المصدرين اللبنانيين "التزام قواعد التجارة الخارجية المبنية على صدقية البضاعة المصدرة لجهة منشئها ونوعها وكمياتها، إضافة الى المعلومات المتعلقة بها، والتدقيق في المنتجات التي يجري تصديرها حفاظا على سمعة لبنان من جهة، ومن جهة أخرى على نظافة منتجاتهم الزراعية والصناعية وخلوها من اي مواد تعاقب عليها القوانين".

 

كما طلب إلى وزير المال "متابعة تنفيذ المرسوم الرقم 6748 تاريخ 30/7/2020 المتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة الحاويات والبضائع والمركبات ومراقبتها في المرافق الحدودية اللبنانية، وإطلاق مناقصة عمومية لإنشاء هذا النظام تحت كل الأوضاع الجمركية، بعد ان جرى اعداد دفاتر الشروط اللازمة"، وكلفه "وضع تقرير مفصّل بالحاجات والمستلزمات والتجهيزات اللازمة لتحسين آداء المديرية العامة للجمارك وجهوزها".

 

وكلف وزير الداخلية "التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة، لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة كشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة".

 

كما كلف وزراء المال والإقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة، "مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية وإقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً لضمان سلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة".

 

وتمنى على السعودية "اعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعة اللبنانية الى السعودية او عبور اراضيها"، وشدّد على "ان لبنان كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه العرب".

وكان عون استهل الاجتماع بالإشارة الى "خطورة تهريب المخدرات والمحروقات وغيرها من المواد، لان ذلك يكلف لبنان غاليا، وما حصل أخيراً من عملية تهريب الى السعودية يؤكد ذلك، علما ان لبنان حريص على عدم تعريض سلامة الدول العربية وابنائها لاي خطر".

 

واستوضح أسباب التأخير في شراء أجهزة "سكانر" لوضعها على المعابر، واكد "ضرورة أن تتشدد الأجهزة العسكرية والأمنية والجمارك في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها".

 

وأكد دياب "أن من حق المملكة حماية مواطنيها من الآفات الاجتماعية، وبينها المخدرات. وتهريب المخدرات قضية عالمية، تعاني منها كل الدول في مواجهة عصابات ومافيات وشبكات عالمية. في الواقع هذا الموضوع يحتاج الى تعاون بين كل الدول لمواجهة خطر انتشار تجارة وتهريب وتعاطي المخدرات. الاشقاء في السعودية فاجأونا بقرار التوقف عن استيراد المواد الزراعية من لبنان.

 

طبعاً، الدولة اللبنانية، واللبنانيين، لا يقبلون أي أذى للأشقاء السعوديين، ونحن حرصاء على أفضل العلاقات مع المملكة. 

 

ونتمنى تعاون الاجهزة في البلدين وفي كل الدول العربية، لملاحقة شبكات تهريب المخدرات وتفكيكها".