رؤساء الحكومة: كلام البابا عن لبنان رد صارم على كل دعوات الفحيح الطائفي

شدد رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، على أنه "لم يعد من الممكن السكوت على تمادي الإمساك بخناق الوطن، وعلى وقائع التخريب الذي ينتهج أسلوب تجويف ما تبقى من المؤسسات الدستورية والإدارات والأجهزة الحكومية، وسط الأزمة الشاملة والانهيار الكبير الذي يعصف بالمواطنين والوطن"، لافتاً الى "أن هذا ما يدل على ان هناك سياسة متعمدة تهدف إلى تهديم هياكل الدولة اللبنانية لمصلحة أجندات ومشاريع أصبحت لا تخفى على أحد".

وتوقفوا في بيان بعد اجتماعهم عبر تقنية زوم، عند "الاستهداف المعلن للجسم القضائي، والذي يستعين الى ذلك بجمهرة من مناصرين تهتف لقاضية أقامت قضاء لحسابها، في سابقة تستخف بالقضاء ومصالح المواطنين وممتلكاتهم وكراماتهم وحقوق مواطنتهم، على حساب العدالة التي تأبى ان تتحكم بها الغرائز"، مشيرين الى أن "تداعي السلطة في لبنان دفع ويدفع إلى تحول لبنان منصة لتصنيع المخدرات والممنوعات وتمريرها وتهريبها إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ودول الجوار، وهو أمر مرفوض ومدان وينبغي المسارعة إلى تداركه، ومن ذلك أيضا التعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب لاستئصال هذه الآفة".

 

ونبه الى أن "اللبنانيين لا يستطيعون ان يصمتوا الى ما لا نهاية عن عرقلة تشكيل الحكومة، ووقف التشكيلات القضائية، وتشجيع القضاة المتحزبين على خرق القانون وعلى ترك الحدود سائبة، والانغماس في سياسة المحاور التي أحكمت الحصار على لبنان، وحالت دون اجراء الإصلاحات، بما أدى الى تشويه السمعة المالية للدولة اللبنانية وانهيار للمؤسسات العامة والخاصة وللبنان ككل، ولإطلاق الفوضى الشارعية، والتعرض للجيش والأجهزة الأمنية".

 

ورأوا في كلام البابا فرنسيس عن لبنان أول من أمس، "رداً صارماً على كل دعوات الفحيح الطائفي، لأن اللبنانيين الذين وحدتهم المعاناة والكوارث والا فقار وحالات الفراغ، يعون ان النغم الطائفي أصبح نشازا ولن يجد آذانا تنصت اليه ولا قلوبا تخفق معه".

 

ودعوا المواطنين والمسؤولين الى "الموقف الواحد المتضامن للحؤول دون استمرار نهج الفراغ الحكومي والأمني، وتدمير المؤسسات ومن ورائها تشويه صورة لبنان الدولة والوطن، باتخاذ الموقف الوطني الواحد الذي يعيد الاعتبار الى مفهوم الدولة العادلة والقادرة، وبالتالي المبادرة الى استكمال تشكيل السلطات وفق دستورنا ونظامنا الديموقراطي البرلماني".