غانم لـ"النهار" عن طلب دياب تفسير مجلس النواب: إلتفاف على الدستور ويتناقض مع وجود رئيس مكلف

 ثمة عقبات أمام طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من مجلس النواب تفسير مسألة حدود صلاحيات الحكومة المستقيلة، تترجَم بمحاولة التفتيش عن حلول على الطريقة اللبنانية، في تعليل رئيس مجلس القضاء الأعلى شرفاً القاضي غالب غانم الذي يقول لـ"النهار" إن هذا المطلب "غير دستوري ما دام الدستور لا يتطرق الى هذه النقطة، وهذا يعني أنه غير دستوري". ويضيف: "لنفترض ان مجلس النواب وافق على طلب دياب في ظل وجود رئيس مكلف تشكيل حكومة جديدة ويقوم بهذه المهمة، عندها يعدّ قرار من هذا النوع يتخذه مجلس النواب غير دستوري إنما هو نوع من تفسير دستوري". ويشير الى أن طلب دياب يُعتبر طلبا تشريعيا وليس تفسيرا للدستور.  ويكشف القاضي غانم أن مرجعا رسميا إستفسر منه عن هذه المسألة، و"كان رأيي انه كلما طالت مدة استقالة الحكومة واستجدت ضرورات قصوى، فهي تستطيع أن تتخذ تدابير لتواجه هذه الضرورات، وتاليا ليس من حاجة لمجلس النواب أن يقول لها ما تفعله، طبقا لما تؤكده الإجتهادات الدستورية والادارية المعمول...