هذه الصلاحيات لا تستطيع الحكومة الحالية ممارستها ولهذا السبب تأجلت جلسة "العدل"
02-06-2023 | 00:00
المصدر: "النهار"
دخل الفراغ في سدة الرئاسة الاولى امس شهره الثامن من دون اختراق جدي يعوَّل عليه لكسر الجمود او تجاوز الانسداد السياسي لانتخاب رئيس للجمهورية. فأشهر الفراغ شهدت الكثير من المواجهات السياسية بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و"التيار الوطني الحر" بشأن دستورية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب المادة 62 من الدستور. فما هي الصلاحيات التي لا يمكن للحكومة الحالية ممارستها؟لم تعقد الحكومة جلستها التي كانت مقررة الاربعاء على رغم ان جدول اعمالها كان يقتصر على بند وحيد يتصل بتعيين محامي الدولة في قضية حاكم مصرف لبنان. لكن قرار وزير العدل هنري خوري عدم المشاركة في الجلسة دفع الرئيس ميقاتي الى تأجيل الاجتماع لعدم امكان اتخاذ قرارات تتعلق بوزارة العدل في غياب الوزير المختص. وبحسب المحامي والاستاذ الجامعي عادل يمّين فإنه "اذا كانت المواضيع المنوي مناقشتها واقرارها تحتاج إلى اقتراح وزير العدل، فلا يمكن اتخاذ قرارات في شأنها إلا بناء على اقتراح، وهذا الاقتراح قد يتم خلال الجلسة وقد يتم بموجب كتاب يرفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول