العبسي و"تجدد" دعوا ميقاتي للعودة عن وضع جدعون في التصرف
أثار قرار حكومة تصريف الأعمال وضع المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون في التصرف، في ظل خلافات مع وزير الصناعة جورج بوشكيان، ردوداً معترضة.
العبسي
فقد طالب بيان مشترك لبطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، ومجلس الأساقفة والرؤساء العامين والرئيسات العامات في لبنان، رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بـ"إعادة النظر في قرار وضع المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون في التصرف والتراجع الفوري عنه، كون الحكومة مستقيلة".
وانتقد "اتخاذ مثل هذا القرار المجحف، الواجب التصحيح في حق أحد ابناء الطائفة المعروفة بأنها جسر عبور بين المكونات اللبنانية، من جهة، وهي واحدة من الطوائف الست الرئيسية، من جهة أخرى، والتي تحولت في وقت من الاوقات إلى طائفة منتقصة الحقوق، بفعل التسويات الحاصلة على حسابها منذ ما بعد اتفاق الطائف".
وأضاف: "بتنا نخشى أن يكون هناك قرار نافذ بإقصاء ابناء الطائفة عن مراكز القرار الإدارية والسياسية، بحيث نلاحظ فراغا في العديد من المراكز الكاثوليكية على غرار مديرية الطرق والمباني في وزارة الاشغال ومديرية تلفزيون لبنان".
ولاحظ أنه "يبدو أن هناك قرارا بإبعاد نظيفي الكف، وكل من يعمل بضمير حي وبشفافية، مثل رجل الدولة داني جدعون الذي اصدر بيانا قبل أيام يدعو فيه المواطنين إلى عدم دفع رشاوى في وزارته، وإلى التزام القوانين المرعية الإجراء"، سائلاً: "هل لنا أن نعرف لمصلحة من جاء هذا القرار المجحف، ومن هو المستفيد منه؟".
"تجدد"
كذلك استنكرت كتلة "تجدد" في بيان "ازدواجية حكومة تصريف الأعمال التي وضعت المدير العام لوزارة الصناعة في التصرف بطريقة كيدية، من دون انتظار قرار الهيئة العليا للتأديب لمجرد خلافه مع وزير الصناعة، في حين لاتزال تتقاعس عن القيام بأي خطوة في قضية حاكم المصرف رياض سلامة، المدعى عليه من القضاءين الفرنسي والألماني، مما يشكل سابقة خطيرة وتواطؤا إضافيا في مسار إحباط المحاسبة والعدالة".
جريصاتي
وسأل الوزير السابق سليم جريصاتي: "هل يجب أن ندفع أثماناً تتعلق بكرامات الناس ولاسيما منهم المديرين العامين لقاء تأمين نصاب مجلس الوزراء؟".
ولفت الى أن "المنطلق ليس حماية طائفية إطلاقاً بل اتباع الأصول القانونية"، مشيراً إلى أن "داني جدعون لم يجر التعامل معه وفقاً للأصول من حكومة تتمتع بالصلاحيات الدستورية الكاملة".
العبسي
فقد طالب بيان مشترك لبطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، ومجلس الأساقفة والرؤساء العامين والرئيسات العامات في لبنان، رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بـ"إعادة النظر في قرار وضع المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون في التصرف والتراجع الفوري عنه، كون الحكومة مستقيلة".
وانتقد "اتخاذ مثل هذا القرار المجحف، الواجب التصحيح في حق أحد ابناء الطائفة المعروفة بأنها جسر عبور بين المكونات اللبنانية، من جهة، وهي واحدة من الطوائف الست الرئيسية، من جهة أخرى، والتي تحولت في وقت من الاوقات إلى طائفة منتقصة الحقوق، بفعل التسويات الحاصلة على حسابها منذ ما بعد اتفاق الطائف".
وأضاف: "بتنا نخشى أن يكون هناك قرار نافذ بإقصاء ابناء الطائفة عن مراكز القرار الإدارية والسياسية، بحيث نلاحظ فراغا في العديد من المراكز الكاثوليكية على غرار مديرية الطرق والمباني في وزارة الاشغال ومديرية تلفزيون لبنان".
ولاحظ أنه "يبدو أن هناك قرارا بإبعاد نظيفي الكف، وكل من يعمل بضمير حي وبشفافية، مثل رجل الدولة داني جدعون الذي اصدر بيانا قبل أيام يدعو فيه المواطنين إلى عدم دفع رشاوى في وزارته، وإلى التزام القوانين المرعية الإجراء"، سائلاً: "هل لنا أن نعرف لمصلحة من جاء هذا القرار المجحف، ومن هو المستفيد منه؟".
"تجدد"
كذلك استنكرت كتلة "تجدد" في بيان "ازدواجية حكومة تصريف الأعمال التي وضعت المدير العام لوزارة الصناعة في التصرف بطريقة كيدية، من دون انتظار قرار الهيئة العليا للتأديب لمجرد خلافه مع وزير الصناعة، في حين لاتزال تتقاعس عن القيام بأي خطوة في قضية حاكم المصرف رياض سلامة، المدعى عليه من القضاءين الفرنسي والألماني، مما يشكل سابقة خطيرة وتواطؤا إضافيا في مسار إحباط المحاسبة والعدالة".
جريصاتي
وسأل الوزير السابق سليم جريصاتي: "هل يجب أن ندفع أثماناً تتعلق بكرامات الناس ولاسيما منهم المديرين العامين لقاء تأمين نصاب مجلس الوزراء؟".
ولفت الى أن "المنطلق ليس حماية طائفية إطلاقاً بل اتباع الأصول القانونية"، مشيراً إلى أن "داني جدعون لم يجر التعامل معه وفقاً للأصول من حكومة تتمتع بالصلاحيات الدستورية الكاملة".