"النهار" تجرد القوانين من الستين - "المحادل" الى النسبي - "التفضيلي" توقيت مأزوم عبر اهداف مبيّتة ام سلّة إصلاحية حان آوانها؟

 اعتاد اللبنانيون الا تكون المعارك من اجل قوانين الانتخاب سهلة. خلف كل استحقاق خلاف وتباين وتأجيل... حتى تأتي "الطبخة" في الدقيقة الأخيرة.وكم مرّ على لبنان مشاريع واقتراحات، قلة منها فقط عبرّت عن طموحات الشعب. " النهار" تجري  جردة باقتراحات قوانين الانتخاب التي وُضعت حتى الساعة على بساط البحث.  من ابرز الاقتراحات، مشروع فؤاد بطرس. أو ما عرف بمشروع قانون "الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية" التي كان يرأسها الوزير الراحل فؤاد بطرس. اتى هذا المشروع كجزء من نشاطات "الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي" التي أطلقتها "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية" (لا فساد) و"المركز اللبناني للدراسات" بالتنسيق مع "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات". ويحكى الكثير عن هذا المشروع وعن الإصلاحات التي تضمّنها، فهل بالفعل هو القانون الأمثل؟  يعود  المشروع الى عام 2008 حينما عيّن رئيس مجلس الوزراء حينذاك فؤاد السنيورة هيئة مستقلة برئاسة الوزير فؤاد بطرس لدرس مشروع قانون الانتخاب. وفي المبدأ العام، يسعى المشروع الى الحفاظ على ما هو إيجابي في أنظمة الاقتراع الأكثري والاستفادة مما هو إيجابي في أنظمة الاقتراع النسبي. وفي التفاصيل التقنية، يقترح المشروع انتخاب مجلس النواب وفق الآتي:77 عضواً يُنتخبون في الأقضية بالنظام الأكثري.  51 عضواً يُنتخبون في المحافظات بالنظام النسبي. ولكل ناخب الحق في وضع ورقتي اقتراع في صندوقين، واحد للنظام الأكثري وآخر للنسبي.  أما الإصلاحات التي يتضمنها المشروع فهي: قانون انتخاب مركب يقوم على النظام النسبي بالتوازي مع النظام الأكثري، هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، تنظيم الإنفاق الانتخابي، تنظيم الإعلام والإعلان الانتخابيين، خفض سن الاقتراع من 21 عاماً الى 18 عاماً، الاقتراع في أماكن السكن، إجراء الانتخابات في يوم واحد، تشجيع ترشح النساء عبر إدخال "الكوتا" النسائية في لوائح الترشيح، الأخذ في الاعتبار حاجات الناخبين ذوي الحاجات...