الانتخابات والشرعية

الدكتور عصام سليمان* ترتكز شرعية السلطة على ركنين أساسيين: انبثاق السلطة من الشعب في انتخابات تضمن للناخبين ممارسة حقهم في الاقتراع بحرية وفق اجراءات تضمن نزاهة الانتخابات. أما الركن الثاني فهو ممارسة السلطة بما يؤدي الى ضمان حقوق المواطنين وتوفير العيش الكريم لهم. هذا ما أكده الدستور اذ نصّ على انبثاق السلطة من الشعب، مصدر السلطات، وعلى أن لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك. وهذا ما أكده المجلس الدستوري ايضاً فاعتبر في قرار صدر عنه في طعن في انتخابات 1918، أن لصحة الانتخابات ونزاهتها وصدقيتها قيمة دستورية، فأصبح هذا المبدأ جزءاً من الكتلة الدستورية التي يعتمد عليها المجلس الدستوري في اتخاذ قراراته الى جانب الدستور. إن ما أقدم عليه مجلس النواب بالتدخل مباشرة، تحت ما سُمّي توصيةً، في تحديد موعد الانتخابات النيابية في 27 آذار 2022، وتعديل مواد تتعلق بالمهل تبعاً لذلك في قانون الانتخاب وكأن هذا الموعد قد حُدد نهائياً بقرار منه، هو أمر مخالف للدستور. إن تحديد موعد الانتخاب هو اجراء من صلاحية وزير الداخلية والبلديات بالاتفاق مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، أي بالاتفاق بين الذين يوقّعون مرسوم دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ولا علاقة لمجلس النواب بتحديد الموعد، الذي يُحدد ضمن المهلة الدستورية وهي ستين يوماً تسبق مدة انتهاء ولاية مجلس النواب، التي تنتهي في 21 أيار 2022. فينبغي التقيد بمبدأ الفصل بين السلطتين الاشتراعية و...