"ميقاتي الثالث"... هل يخرق التعطيل؟

بات في حكم الأكيد أن الرئيس نجيب ميقاتي سيكون اليوم، ومعه البلد برمته، على موعد مع مفارقتين: الأولى أن الغالبية النيابية ستسمي ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة في تكليف هو الثالث في أقل من سنة بعد انفجار مرفأ بيروت واستقالة حكومة الرئيس حسان دياب، إذ كلّف تباعاً كل من السفير مصطفى أديب واعتذر بعد أسبوعين، ثم كلّف الرئيس سعد الحريري واعتذر بعد نحو تسعة اشهر، وها هو الرئيس ميقاتي ينحو الى تجربة تكليف جديدة لا يمكن الجزم معها مسبقاً بحظوظ اختراقه "قدر التعطيل" الذي نصبه العهد وتياره في مواجهة الحريري خصوصاً.  والمفارقة الثانية تتمثل في أن تكليف ميقاتي سيدخله في تجربة حكومية ثالثة له تختلف ظروفه السياسية فيها اختلافاً جذرياً تقريباً عن السابقتين اللتين خاضهما في عامي 2005 و 2011، إذ يشكل ترشيحه عملياً وسياسياً ورمزياً من بيت الوسط أمس، ومن حاضنة نادي رؤساء الحكومة السابقين، دلالات معبرة وقوية أن لجهة "المرجعية" السياسية الأقوى تمثيلا للسنة في البلاد، وأن لجهة الخط السياسي والمبادئ التي أعلنها الرؤساء الأربعة أساساً لدعمهم ترشيح الرئيس ميقاتي. وإذا كانت سبحة دعم ميقاتي بدأت تكرّ فور اعلان تبني ترشيحه من بيت الوسط بما يؤذن بصلابة أرضية تكليفه، فان ذلك لم يحجب السؤال الكبير الذي لا يزال يشكل علامة الشك الكبرى التي ستواكب إجراء الاستشارات النيابية الملزمة اليوم في قصر بعبدا والتي ستنتهي حتماً بصدور مرسوم تكليف ميقاتي وهو: هل تجمّع ما يكفي من معطيات ثابتة، خارجية وداخلية، تسمح بالتفاؤل بأن يكون تكليف ميقاتي نهاية مسار تعطيل تشكيل الحكومة على يد العهد وتياره مدعومين ضمناً من "حزب الله" كما في تجربة الرئيس سعد الحريري؟ وتالياً هل سيتمكن ميقاتي بسرعة من التكليف إلى التأليف، وتالياً اختراق نمط التعطيل بقرار ضمني من العهد أو قسري بفعل الضغوط الدولية والداخلية التي لن يتمكن من تحملها بعد الان، على رغم معارضة...